''سنودع ملف اعتماد الدعوة والتغيير لدى الداخلية الأسبوع المقبل''

مناصرة قال إن الغطاء النضالي وشفافية القانون ضمانها الوحيد

قال عبد المجيد مناصرة، قيادي حركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حمس، إن ملف اعتماد التشكيلة الجديدة كجمعية سيتم تقديمه لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع المقبل· وقال إن ضمانات اعتمادها قائمة بقوة بالنظر إلى شفافية القانون وعدد المنخرطين الكبير الذي تدعم مؤخرا ب 1400 مناضل بولايتي العاصمة والجلفة·
وأفاد أمس مناصرة، في تصريح ل ''الفجر''، بأن تقديم ملف اعتماد الحركة لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الذي أسندت رئاستها إلى مصطفى بن مهدي، سيكون رسميا الأسبوع المقبل على أكثر تقدير، وجدد تأكيده بأن طلب اعتمادها ''لن يكون كحزب سياسي بل كحركة وطنية ذات أبعاد وأهداف اجتماعية''، وهو طابع قال عنه إنه ''لن يمنعنا من ممارسة السياسة وإبداء المواقف بشكل فردي بين إطارات الحركة في مختلف الاستحقاقات والمواعيد الانتخابية المقبلة، بما فيها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقررة منتصف ديسمبر المقبل''·
ورد عبد المجيد مناصرة على سؤال ''الفجر'' حول الضمانات التي تملكها الحركة بخصوص قبول طلب اعتمادها لدى مصالح الداخلية، خاصة وأن عددا من الأحزاب والجمعيات المختلفة تنتظر رد مصالح التنظيم لوزارة الداخلية منذ فترة، كحزب عمارة بن يونس، سيد أحمد غزالي وآخرها حزب محمد السعيد، ''أن الغطاء النضالي الكبير الذي تدعم نهاية الأسبوع ب 1053 مناضل من العاصمة و350 آخر من ولاية الجلفة، بالإضافة إلى شفافية القانون الذي يرعاه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة''، في إشارة إلى دعم الحركة للمرشح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبرنامجه القائم على دولة القانون والحريات ·