سرقة في مغارة غول؟!

ما رشح من معلومات عن فضيحة الرشوة والاختلاس في مشروع الطريق السيّار شرق - غرب يثير العجب! ويجعل الواحد يكتب في الموضوع بلا أدب! فضلا عن إمكانية أكل رمضان في رمضان وليس في رجب! لأن الأمر يتجاوز فضيحة السُّرّاق إلى فضيحة للدولة!
أولا: كيف لم تعرف الدولة الجزائرية، بمختلف أجهزتها، هذه السرقة إلا عندما تبلغها بها الشركة الصينية؟! أو عندما تشتكي السلطات الإسبانية للسلطات الجزائرية من وجود حسابات بنكية لمسؤولين جزائريين فيها أموال ضخمة قد تكون مصادرها الإرهاب أو المخدرات أو الغسيل للأموال؟! ومنها هذا الحساب الذي يملكه الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والذي به أكثر من 200 مليون أورو ·· أي ما لا يقل عن 2400 مليار سنتيم؟
ثانيا: إذا صحّ ما تقوله الصحافة من أن رئيس الجمهورية هو من تولّى شخصيا تحريك الدعوى ضد مجهول في هذه القضية بناء على شكوى من الصينيين والإسبان·· فإن الأمر يصبح بالغ الخطورة! حيث تصبح كل الأجهزة لا تعنيها مثل هذه الأعمال الخطيرة ويتحوّل الرئيس وحده إلى نائب عام! فأين الوزارة وأين الحكومة وأين مصالح الأمن؟!
ثالثا: المخيف أكثر في هذه المسألة هو ما أشارت إليه الصحافة ضمنيا من أن الشركة الصينية تقدمت بهذه الشكوى لأنها تعرضت لاحتيال ونصب أضر بمصالحها! ومعنى هذا الكلام أن القضية لو لم تمس بمصالح الشركة الصينية ومست بمصالح الجزائر فقط لما كشفت الفضيحة! أي أن الفضيحة كشفت لأنها كانت عملية احتيال على احتيال ولا شيء غير ذلك! ومعنى هذا الكلام أن هذا المال المسروق ظهر فقط عندما اختلف السراق؟!
رابعا: إذا كان أمين عام وزارة بإمكانه أن يسرق 200 مليون أورو فكيف يكون حال غيره من المسؤولين الذين هم أكبر منه؟!
خامسا: ألسنا على حق حين نقول: بأن الفساد أصبح هو ''السيستام'' ولا مجال لمحاربته والأفضل أن نناضل من أجل توزيع الفساد بعدالة عبر التراب الوطني؟! وإحداث التوازن الجهوي في الفساد، فذاك أقصى ما يمكن فعله في هذا الوضع؟!
وهل بعد هذا يمكن الحديث عن تنمية واستثمارات أجنبية؟! والجزائر المسكينة تحوّلت إلى مغارة علي بابا حتى ولو كانت المغارة فيها غول؟!