''لابد أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه على يد العدالة''

الرئيس بوتفليقة في افتتاح السنة القضائية الجديدة

قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن الدولة ستقف بكل حزم ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله، وإنه قد أعد لمكافحته من الآليات التشريعية والتنظيمية التي ستعزز قريبا بتنصيب لجنة وطنية لهذا الغرض، مشيرا إلى الفضائح المالية وتفشي ظاهرة الفساد التي عرفتها بعض مؤسسات الدولة وأنه لا بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه على يد القضاء، وطبقا لقوانين الجمهورية• كما أعطى الرئيس تعليمات بتوظيف 470 طالب قاض خلال كل سنة من سنوات البرنامج الخماسي (20142010)•
ركز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة افتتاحه أمس للسنة القضائية الجديدة 2010/2009 بمقر المحكمة العليا، خطابه على ظاهرة الفساد التي أصبحت تنخر جسد المجتمع وعمت على جميع المستويات بما فيها مؤسسات الدولة، واختار أن تكون فاتحة الخطاب الذي وجهه لمسؤولي الدولة والقائمين على جهاز العدالة في الجزائر• وقال الرئيس بوتفليقة إن الحديث يقوده إلى ذكر ما تقوم به السلطة القضائية للوقوف بالمرصاد ضد جرائم الفساد وما يوفره إصلاح العدالة عندنا من ضمانات للمحاكمة العادلة بجميع المقاييس المتعارف عليها في الاتفاقيات والعهود الدولية، مضيفا أن القانون يجب أن يرمي إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وترسيخ أسس الديمقراطية وقواعد الحكم الراشد في البلاد•
إصلاح العدالة وتوفير الإمكانيات انعكس إيجابا على الأداء المهني
وعاد الرئيس بوتفليقة للحديث عن ملف إصلاح العدالة الذي اعتبره ذا أولوية، حيث حرصت الدولة على متابعته بعناية خاصة، مثمنين ما تحقق من نتائج عبر مختلف مراحل تنفيذ برنامج إصلاح العدالة، سواء ما تعلق بمضاعفة تعداد الموارد البشرية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين وعمل القضاة ومساعدي وأعوان القضاء، أو من خلال ما تم إدخاله على سائر مصالح المؤسسة القضائية من مناهج وأساليب حديثة وتعزيز للوسائل المادية، مما انعكس إيجابا على الأداء المهني•
نسبة النساء في سلك القضاء بلغت 37.5 بالمائة
واغتنم الرئيس الفرصة للحديث عن التواجد المتميز للنساء في سلك العدالة، حيث يمثل 5,37 بالمائة، وأكد بوتفليقة أن الدولة عازمة على مواصلة السعي لتذليل كافة العقبات مما يمكنها من تعزيز مشاركتها الإيجابية على قدم المساواة مع الرجل في كافة مناحي التنمية والبناء الوطني، وتشجيعها على الانخراط خاصة في النشاطات السياسية والاقتصادية والجمعوية وتولي مختلف المسؤوليات المدنية والعسكرية•
التركيز على التكوين من أجل احترافية القضاة
وفي حديثه عن الجانب التكويني، أوضح الرئيس أن الرفع من عدد القضاة ومستخدمي العدالة لمواكبة تزايد عدد القضايا، يجب أن يقابل بترقية مستواهم العلمي وكفاءتهم المهنية، وبالتالي أضحى من الواجب تعزيز قدرات تحكم قضاتنا في حل مختلف النزاعات التي بات بعضها يعرف تطورا نوعيا لم يشهده القضاء من قبل، وهذا ما يدفع بالقطاع إلى التفكير حول موضوع التركيز على التكوين بمختلف أنماطه لتعميق معارف قضاتنا بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات عدالة عصرية تنشد النجاعة وتكسب القضاة الاحترافية المطلوبة من خلال تكثيف التكوين وتوسيع التخصصات وتنويع الشركاء•
مضاعفة الجهود لتمكين المحبوسين من التعليم والتكوين المهني
وحث الرئيس بوتفليقة المسؤولين على قطاع العدالة على مضاعفة الجهود ليشمل التعليم والتكوين المهني، أكبر عدد ممكن من المحبوسين خاصة الشباب منهم قصد تيسير إعادة إدماجهم بالنظر إلى النتائج المعتبرة والمشجعة التي أحرزها المحبوسون خلال السنة الدراسية المنصرمة في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا والتكوين المهني• وأكد الرئيس على الإسراع في إنجاز مشاريع المؤسسات العقابية وترقية الحظيرة الوطنية لبنايات السجون إلى مستوى المعايير الدولية، وما يجب أن توفره من فضاءات للتعليم والتكوين المهني والنشاطات الثقافية والتربوية لفائدة المحبوسين وتحسين شروط احتباسهم•
صحيفة السوابق العدلية للجالية والإسراع في رقمنة الأرشيف
ومن المشاريع التي يجب أن تحظى بالعناية، أشار رئيس الجمهورية إلى المشروع الرامي إلى تمكين أفراد جاليتنا الوطنية المقيمة في الخارج من استصدار صحيفة السوابق القضائية الخاصة بهم من قنصلياتنا المنتشرة عبر العالم مباشرة واستفادتهم، هم أيضا، من نفس المزايا المتاحة للمواطنين بالداخل، مضيفا أنه يتعين الإسراع في إنجاز مشروع رقمنة الأرشيف والحالة المدنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية وتوفير خدمات فورية وسريعة للمواطن•