بوتفليقة يدعو إلى إصلاح المحكمة العليا ومجلس الدولة

أمر بالإسراع في إصدار قانون مهنة المحاماة

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى إعادة النظر في عمل المحكمة العليا ومجلس الدولة، وقال رئيس الجمهورية بأن إعادة النظر في عمل الأجهزة القضائية الجزائرية يهدف لمواجهة الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامها.
وأضاف رئيس الجمهورية يوم أمس لدى افتتاحه السنة القضائية الجديدة أنه بات من الواجب مراجعة كيفية عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة الجنايات لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما.
وأوضح أنه من الضروري إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى. واقترح بوتفليقة توسيع بدائل الخصومة القضائية من صلح و وساطة إلى الجرائم البسيطة في المجال الجزائي "باعتبارها بدائل من تراثنا وتتماشى مع تقاليدنا وعاداتنا التي تدعونا إلى الجنوح للصلح ونبذ المخاصمة".
وتوعد الرئيس بوتفليقة بتسليط أشد العقوبات ضد المتورطين في قضايا الفساد في إطار ما يمليه القانون، وقال رئيس الجمهورية خلال خطاب ألقاه صباح اليوم، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، بلهجة شديدة
" إننا نقف بكل حزم ضد الفساد، بجميع صوره وأشكاله ...ولا بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه، على يد القضاء وطبقا لقوانين الجمهورية".
وأعلن الرئيس بوتفليقة خلال حديثه عن المتورطين في قضايا الفساد، عن تنصيب لجنة وطنية تعنى بإعداد آليات تشريعية وتنظيمية جديدة قريبا، ضد ظاهرة الفساد وقال الرئيس في خطابه " لقد أعددنا من الآليات التشريعية والتنظيمية التي ستعزز قريبا بتنصيب لجنة وطنية " لغرض مكافحة الفساد، و رافع بوتفليقة مطولا عن الدور الذي تلعبه المصالح القضائية في إطار مكافحة الظاهرة، مشيرا إلى " وقوف السلطة القضائية ضد جرائم الفساد، عن طريق الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة وضمان تحقيق محاكمة عادلة ".
وعبر الرئيس عن أمله بأن تكون الإصلاحات قد أتت بنتائج إيجابية لصالح المواطن، حيث قال " إنني أحرص شخصيا على بلوغ هدف خدمة المواطن، و تيسير إجراءات اللجوء إلى العدالة"، مضيفا أنه " لابد من أن يجد المواطن ضالته لدا قطاع العدالة فلا يضيع حقه".وفي سياق آخر أمر الرئيس الجمهورية بالإسراع في إصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة وهو القانون الذي لا يزال يراوح مكانه بوزارة العدل، قائلا " إنني أؤكد على ضرورة مواصلة الإنجازات في مجال تطوير المهن المساعدة للعدالة".