بوتفليقة يلتزم بحماية الاقتصاد الوطني من »بارونات« الفساد

التزم رئيس الجمهورية بحماية الاقتصاد الوطني من خلال محاربة صارمة لما أسماه »الممارسات الطفيلية والغشّ« وكل أشكال الفساد التي قال إنها سبب مباشر في تقويض كل جهود التنمية، وفي هذا الكلام تلميح مباشر من الرئيس بوتفليقة بأنه يتابع كل التطورات الجارية بما في ذلك الفضيحة الأخيرة التي عرفتها شركة سوناطراك، لكنه شدّد في المقابل بأن هذه المسؤولية يتحمّلها كذلك كافة المتعاملين الاقتصاديين.
لم يفوّت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فرصة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، من أجل أن يمرّر بعض الرسائل المشفّرة التي يؤكد فيها بأن الدولة لن تتهاون في التعامل مع أية تجاوزات قد تعرقل تحقيق أهداف برنامجه التنموي الطموح للخماسي المقبل، ويبدو أن القاضي الأول في البلاد أراد ربط هذا الكلام مباشرة بسلسلة الفضائح التي هزّت في الفترة الأخيرة أكثر من قطاع وبخاصة المشاريع الكبرى مثلما هو الشأن لفضيحتي الصفقات المشبوهة لكل من الطريق السيّار شرق-غرب وكذا سوناطراك.
الأمر المهمّ في رسالة رئيس الجمهورية إلى العمال الجزائريين، أنها تضمّنت أسلوبا شديد اللهجة لردع كل التجاوزات من خلال تأكيده »إن الدولة عازمة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني وقد وضعت لذلك الأطر القانونية والآليات اللازمة لجعله في مأمن من الممارسات الطفيلية والغش«، بل إن الدولة بحسب كلام بوتفليقة »ستتواصل محاربة كل أشكال الفساد في إطار القانون المستمد من وحي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي كانت الجزائر من أوائل الدول المصادقة عليها«.
وجاء في الرسالة ذاتها اعتراف ضمني من طرف رئيس الدولة بأن الفضائح الأخيرة كشفت وجود بعض النقائص التي ينبغي مراجعتها خاصة على صعيد المؤسسات، وهو ما أقرّ به بالقول: »بيد أن محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة يبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين وقد سخّرت وسائل مادية وبشرية هامة لتعزيز هيئات الرقابة وتحديث وسائل تدخلها«.
وفي سياق ذي صلة شدّد بوتفليقة على أنّ أمر محاربة الفساد وكل أشكال الغشّ وكذا الاختلاسات مهمة تسري كذلك على كافة الشركاء الاقتصاديين، مبرزا أن »الأمر يستدعي التزاما صريحا وقويا من كافة العاملين في الحقل الاقتصادي لإضفاء النجاعة والفاعلية اللازمتين على عمل هذه الهيئات وحتى تكون الجهود منسقة لأن آفة الفساد تقوض كل جهد تنموي«.
ومن هذا المنظور جدّد رئيس الجمهورية الالتزام بأنه امتدادا للإجراءات التشريعية والمؤسساتية التي سبق اتخاذها »كثّفت الحكومة نشاطها في محاربة الفساد بكل أشكاله من خلال دعم الهياكل المتخصصة القائمة وإنشاء هيئة جديدة هي الهيئة المركزية لقمع الفساد كأداة عملية مكلفة بتنسيق الجهود المبذولة في هذا الإطار«، بما يعني أنه يتوقع أن تثمر كل هذه التدابير بنتائج مع مرور الوقت في مجال مكافحة الرشوة والفساد التي استشرت بشكل يثير التخوّف وقد تعصف بالبرنامج التنموي التي وضعته الدولة في السنوات المقبلة والذي يتجاوز في الإجمال 150 مليار دولار.
واللافت أن اعتراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخطورة استفحال ممارسات الرشوة ليس جديدا، وقد سبق له وأن عبّر عن هذا الانشغال في أكثر من مناسبة، لكن أبرزها كان خلال افتتاح السنة القضائية يوم 28 أكتوبر 2009 عندما تعهّد: »إننا لنقف بكل حزم ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله وقد أعددنا من الآليات التشريعية والتنظيمية التي ستعزّز قريبا بتنصب لجنة وطنية لهذا الغرض«، قبل أن يتوعّد »ولا بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه على يد القضاء وطبقا لقوانين الجمهورية«، وهي المناسبة التي قال فيها أيضا »بالعدل يتعافى المجتمع من كل الآفات المنغّصة عليه حياته والمثبطة لتقدّمه وتطوّره من أنانية ومحسوبية ورشوة وفساد ونهب وسلب وتعد واغتصاب..«.