نقابات عمال التربية:‏

ما رُوّج عن الإضراب الجزئي لا أساس له من الصحة

كذّبت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، أن تكون مدارس بولاية العاصمة قد استأنفت، أمس، الحركة الاحتجاجية وأكدت أن ما تم الترويج له، لا أساس له من الصحة، ولا يعدو أن يكون مجرد شائعات، يريد أصحابها، إثارة المخاوف بخصوص نتائج المفاوضات التي شرع فيها مع الوصاية في أعقاب اضراب نوفمبر الماضي.
وقد أكد الأمين الوطني المكلف بالاعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد عمراوي مسعود في اتصال مع "المساء"، انه لم تضرب أية مدرسة أو متوسطة في العاصمة، أمس، مثلما لم تضرب أية مدرسة على المستوى الوطني، موضحا، أن تحرياته عبر مكاتب التنظيم النقابي عبر الوطن، لم تسجل وقوع اضراب جزئي من هذا النوع، مما يعني يقول السيد عمراوي أن خبر إضراب بعض مدارس العاصمة هو مجرد شائعات كاذبة، الهدف منها إثارة القلق والمخاوف في أوساط الأسرة التربوية التي تنتظر بفارغ الصبر ما تسفر عنه نتائج المفاوضات بين نقابة القطاع والوصاية لاسيما بعد توقيعهما على محضر اتفاق تم رفعه إلى الحكومة في أعقاب اجتماع 28 ديسمبر الماضي.
وعن مضمون محضر هذا الاتفاق، أوضح محدثنا، أنه محصلة نتائج المفاوضات العسيرة مع الوصاية، وجاء ليضبط ماتم الاتفاق بشأنه بين الأطراف المفاوضة، لاسيما بشأن مضمون النظام التعويضي الذي تعول عليه الأسرة التربوية لاستدراك نقائص القانون الأساسي لقطاع التربية الناجمة عن عدم احترام اللجنة الخاصة لما اتفق عليه بين النقابة والوصاية. وكشف السيد عمراوي، أن النقابة ووزارة التربية قد اتفقتا هذه المرة، وتجنبا لما وقع بخصوص القانون الخاص بعمال القطاع، على تحديد خمس تعويضات جديدة تضاف الى الأربع السابقة، وتتعلق بالمثابرة والتقييم والتنشئة التربوية والضغط النفسي والاجتماعي، وهي التعويضات التي تحسب على ضوء الأجر القاعدي ا لجديد وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح من جانفي 2008 .
وذكر مسؤول التنظيم النقابي أن الوصاية رفعت محضر الاتفاق الموقع عليه الى الحكومة قبل31 ديسمبر المنصرم على أن تدرسه اللجنة المختصة والمتكونة من ممثلي الوظيف العمومي، وزارة المالية ووزارة التربية، لتبت فيه، قبل نهاية جانفي الجاري، مما يعني، حسب السيد عمراوي، أن العودة إلى الاضراب غير مطروحة قبل الأسبوع الأخير من الشهر ذاته، حيث تقدم خلال هذه الفترة، اللجنة المختصة تقريرها حول المطالب المتفق عليها بين النقابة والوصاية، وفي أعقاب ذلك يقرر ممثل عمال التربية، مدى الاستجابة للمطالب المرفوعة إلى الحكومة. وعلى ضوء ذلك، يقول محدثنا، سيكون الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، حاسما في تاريخ نضال عمال التربية الوطنية فإما تحقيق المطالب وحل المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يواجهها القطاع أواستئناف الحركة الاحتجاجية من خلال إضراب مفتوح هذه المرة، لن يعلق الا بتجسيد المطالب المتفق عليها مع الوصاية.
وأشار محدثنا في هذا السياق، الى أن مخاوف جدية تطرح من جانب طرفين في اللجنة المختصة (الوظيف العمومي ووزارة المالية) حيث كما قال قد يقدران أن الأعباء المالية المصاحبة لهذه الزيادة في الأجور، لاتتحملها الخزينة العمومية وغير معبر عنها في قانون المالية للسنة الجديدة، وذلك في محاولة منهما لتبرير رفضهما للجزء الأهم من محضر الاتفاق مع الوصاية.
ومع ذلك، يؤكد السيد عمراوي فإن النقابة المستقلة لقطاع التربية تبقى متفائلة باستجابة الحكومة للائحة المطالب المتفق عليها مع الوصاية، الى أن يتأكد ذلك جليا خلال الأسبوع الأخير للشهر الجاري وهو تاريخ تقديم اللجنة المختصة لتقريرها النهائي الذي يحمل قرارات بشأن نتائج المفاوضات بين النقابة والوصاية.