دفاع الرهبان يتحدث عن غموض يكتنف عملية رفع السرية ويتساءل عن محتوى باقي الوثائق

فيما يطرح استفهام حول إفراج باريس عن الوثائق التي تخدمها فقط في قضية تيبحيرين

اعتبر دفاع عائلات الرهبان الفرنسيين السبعة، باتريك بودوان، أن قرار رفع السرية عن أكثر من وثيقة مصنفة في ''السرية الدفاعية'' تقدم بخطى صغيرة في طريق البحث عن الحقيقة، لكنه تساءل في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، منها ''لوفيغارو''، عن سبب الاكتفاء برفع السرية الدفاعية جزئيا فقط على وثائق دون أخرى تدخل في ذات التصنيف•
وقال المحامي إنه يأمل في أن لا يكون الاحتفاظ متعلقا بوثائق مهمة، وأنه ينتظر من رفع السرية بروز عناصر تكميلية حول ظروف اختطاف الرهبان واحتجازهم ثم قتلهم، وهي العناصر التي تمتد في الفترة ما بين 27 مارس ونهاية ماي .1996 وكشفت أمس ''لوفيغارو'' عن محتوى جزء من المراسلات، تصب أغلبها في أن السلطات الفرنسية كانت تشك منذ البداية في ''الرواية الرسمية الجزائرية'' حول مقتل الرهبان في تيبحيرين في .1996
وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، لم ينتظر رأي اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني في اقتراح رفع السرية الدفاعية عن الوثائق المتعلقة بمقتل رهبان تيبحيرين، وقام بإرسال 26 وثيقة إلى قاضي التحقيق، مارك تريفيديك، كما أرسل وزير الدفاع أيضا 68 وثيقة، منها ما صدر عن المديرية العامة للأمن الخارجي•
وتساءل باتريك بودوان عن قرار رفع السرية جزئيا فقط عن بعض الوثائق، وهو ما يطرح تساؤلا حول ما إذا كانت السلطات الفرنسية قد أفرجت عن وثائق تخدمها فقط، بعد أن قررت بين عشية وضحاها إعادة قضية الرهبان إلى الواجهة بعد 13 سنة• ولم تخف هذه التطورات الغموض الذي ما يزال يكتنف قرار رفع السرية الدفاعية، بما أن رفع السرية لم يشمل كل الوثائق المتعلقة بقضية الرهبان، والتساؤل عن خلفية قرار رفع السرية جزئيا، وما إذا كان يهدف تغطية فشل السلطات الفرنسية في التعامل مع قضية اختطاف الرهبان بتفضيلها التفاوض مباشرة مع الخاطفين•
وتحدث بودوان عن محتوى بعض الوثائق مرفوعة السرية، التي قال إنها ''ستقارن'' بملفات أخرى، مشيرا إلى أنها ذات اتجاه مماثل لشهادة الجنرال، فرانسوا بوشوالتر، التي انتقدها مسؤولون فرنسيون كبار، حيث أشار إلى إن إحدى الوثائق جاء فيها ''إن الجيش الجزائري قد قام بعملية عسكرية في ولاية المدية، أين كان يوجد دير الرهبان في الفترة ما بين ال20 و22 ماي .''1996 وحسب تصريحات المحامي فإن أغلب الوثائق المفرج عنها هي في اتجاه دعم آخر الروايات الفرنسية التي ''تحاول توريط الجيش الجزائري في قضية الرهبان''•
ونقلت صحيفة ''لاديباش'' عن مصدر مقرب من القضية أن 20 برقية دبلوماسية و6 ملاحظات صدرت عن الخارجية الفرنسية مهمة ولكن لا تشكل ''حصادا استثنائيا''، رغم أنها لا تتعلق بتقرير الجنرال المتقاعد، فرانسوا بوشوالتر، وتشير هذه الوثائق إلى ''العملية العسكرية المذكورة سابقا، وأن زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة آنذاك، جمال زيتوني، يكون قد استغل من طرف الجيش''•
وتشير وثيقة أخرى، حسب ما نقلت ''لوفيغارو''، إلى ''أن الجيش الجزائري كان يعلم أكثر مما قاله عن نوايا زيتوني بعد عملية اختطاف الرهبان''، ولم تنف المصادر نفسها أنه ولا وثيقة من المفرج عنها تشير إلى أن ''الجيش قد اخترق جماعة زيتوني''، وهو ما يماثل شهادات بعض المسؤولين الفرنسيين السابقين في القضية التي أثيرت هذا الصيف، وتشير أيضا إلى أن قصر الإيليزي كان يتابع كل دقيقة تطورات القضية إلى أن أعلن عن مقتل الرهبان، وأنه عثر فقط على رؤوس الضحايا دون الجثث، وأن توابيت الضحايا كانت مغلقة بإحكام ولم تفتح إلا بإلحاح من أحد الرهبان الذي بادر برفع شكوى•