فرنسا تسعى إلى التعجيل بتحريك قضية رهبان تيبحيرين

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أنها قد سلمت القاضي المسؤول عن قضية رهبان تبحيرين مارك تريفيديك عددا من الوثائق التي تصنف على أنها ضمن سرية الدفاع، وهذا بعد أيام قليلة فقط من قرار اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع رفع السر العسكري عن هذه الملفات، مما يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى جهات فرنسية رسمية لإعادة تحريك هذه القضية رغم الشهادات الكثيرة التي أثبتت عدم تورط الجيش الجزائري في عملية اغتيال الرهبان السبعة.
لم تنتظر وزارة الخارجية الفرنسية كثيرا لتقدم عددا من الوثائق التي كانت تصنف على أنها ضمن سرية الدفاع في قضية رهبان تبحيرين إلى المحكمة، فبعد أيام قليلة من قرار اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع رفع السر العسكري عن ملفات قضية رهبان تبحيرين، بدأت فرنسا تتحرك بخطوات أسرع لتحريك هذه القضية التي أضفت جوا من البرود على العلاقات الجزائرية الفرنسية، فقد أوضح برنارد فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن هذه الأخيرة قد سلمت القاضي ترفيديك وثائق تتعلق بقضية رهبان تيبحيرين كانت مصنفة على أنها سرية الدفاع، مضيفا أن هذه الوثائق الصادرة عن خدمات وزارة الدفاع التي قد تكون مفيدة في البحث عن الحقيقة فيما يخض هذه القضية.
وفي نفس السياق، أضاف المتحدث أن تقديم هذه الوثائق للقاضي المسؤول عن هذه القضية، قد جرت مباشرة بعد قرار اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني في الخامس من نوفمبر الجاري والذي يقضي بموافقتها على رفع سرية الدفاع عن هذه الوثائق. وجدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع قد درست مئات الرسائل، وقررت رفع سرية الدفاع عن عدد كبير منها تتعلق بوزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الداخلية والدفاع، فيما يتضمن معظمها برقيات دبلوماسية.
قضية رهبان تيبحيرين التي عاد الحديث عنها منذ بداية نوفمبر الجاري وبالضبط بعد الاحتفالات بالذكرى الخامسة والخمسين لاندلاع ثورة التحرير التي أكد فيها عدد من المسؤولين على ضرورة اعتراف واعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية المرتكبة في حق الجزائريين طيلة سنوات الاحتلال، والتي تحاول فرنسا استغلالها من أجل تحويل الأنظار عن محاولاتها اليائسة تبييض ماضيها الاستعماري، تؤثر بشكل كبير على البرود الذي يسود العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال هذه الفترة، خاصة وأن تسريع إجراءات رفع سرية الدفاع عن الوثائق ذات العلاقة بالقضية يؤكد إرادة جهات رسمية فرنسية تحريك هذه القضية رغم الشهادات الكثيرة التي أثبتت عدم تورط الجيش الجزائري فيها مثلما يزعم الجنرال فرنسوا بوشوالتر.