اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني الفرنسية تؤيد رفع السرّية عن 105 وثيقة في قضية تيبحرين

رأيها صدر أمس في الجريدة الرسمية وملاحظات أخرى تبقى ''طي الكتمان''

بالمقابل، رفضت اللجنة في ثلاثة آراء متعلقة برفع السرية الدفاعية عن الوثائق والمراسلات حول قضية مقتل سبعة رهبان في تيبحرين عام 1996 صدرت أمس في الجريدة الرسمية الفرنسية، رفع السرية الدفاعية عن البعض الآخر، منها الملاحظة رقم 1296 الصادرة في 26 ماي ,1996 ورفع السرية الدفاعية جزئيا عن وثائق أخرى دون توضيح السبب·
ويلاحظ عما نقلته صحيفة ''لوبوان'' الفرنسية أن ترقيم الوثائق والملاحظات والبرقيات الدبلوماسية أن رفع سرية الدفاع يشمل عددا من الوثائق الصادرة من 1996 إلى 2008 عن وزارة الخارجية الفرنسية وسفارة فرنسا بالجزائر، بالإضافة إلى وثائق صادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي، وكذا مديرية الاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية الفرنسية·
غير أن الآراء التي قدمتها اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني المتعلقة برفع السرية الدفاعية تشير إلى رفض رفع السرية عن عدد من الملاحظات وفقرات من وثائق أخرى لم يوضح سبب إبقائها طي الكتمان·
وصدرت الآراء في الجريدة الرسمية عقب اجتماع اللجنة في الخامس من نوفمبر الجاري للتدقيق في هذه الوثائق ال 109 استجابة لطلب رفع السرية الدفاعية الذي قدمه قاضي التحقيق في مكافحة الإرهاب، مارك تريفيديك، المسؤول عن التحقيق في مقتل سبعة رهبان، بعد إثارة القضية مجددا من طرف الملحق العسكري بسفارة فرنسا في الجزائر آنذاك في تلك الفترة الجنرال، فرانسو بوشوالتر، قبل أشهر قليلة·
وستستجيب السلطات الفرنسية، التي تحتكم لرأي اللجنة، بكشف الغطاء عن 13 فاكسا ومراسلة صدرت ما بين 1 أفريل و4 جوان 1996 من طرف البعثة العسكرية بالسفارة الفرنسية بالجزائر، بالإضافة إلى التقرير السنوي لملحق الدفاع بالسفارة الصادر في 1 سبتمبر من نفس السنة· كما أيدت اللجنة رفع السرية عن 47 مراسلة للمديرية العامة للأمن الخارجي الصادرة مابين 27 مارس و8 جوان ,1996 وسبع وثائق أخرى لمديرية الاستخبارات العسكرية صدرت في نفس المرحلة· وشمل الرأي المؤيد لرفع السرية الدفاعية أيضا 26 وثيقة بعث بها وزير الخارجية، برنار كوشنير و6 صدرت عن ديوان الوزير وإدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهنا استثنت اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني المراسلة أو المذكرة الصادرة في 16 أفريل 1996 وفقرة من وثيقة أخرى·
كما سترفع السرية الدفاعية عن 20 برقية دبلوماسية صدرت من سفارة فرنسا بالجزائر، فيما أيدت أيضا رفع السرية عن 11 وثيقة من ضمن 15 وردت من وزير الداخلية، بريس هورتفو، صدرت من سنة 1996 إلى .2009
وبالمقابل، أيدت اللجنة رفع السرية جزئيا عن ثلاث مذكرات صدرت في 1996 و.2008