القضاء الفرنسي يطالب الحكومة برفع السر الدفاعي حول ملف رهبان تيبحيرين

باشر قاضي التحقيق، مارك تريفيديك، المكلف بالتحقيق في قضية مقتل الرهبان السبعة بتيبحيرين بالقرب من المدية بالجزائر طلب رفع السر الدفاعي، حول الملف، لكل من وزارة الدفاع الفرنسية، وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وحسب ما أورته بعض وسائل الإعلام المحلية يوم الخميس، طالب قاضي التحقيق الجهات المعنية إفادته بكل المعلومات المتوفرة لديهم حول القضية لاستكمال التحقيق.
حسب ما ورد في وكالة أنباء رويترز، على لسان مصدر قضائي، فإن الرسالة وجهت بناء على طلب تقدم به محامي عائلات الضحايا، باتريك بودوني، كما أشار ذات المصدر إلى أن قاضي التحقيق يريد التأكد من سبب التماطل الذي عرفه الملف، منذ فتحه عام ,2004 وخاصة هل هناك ضغوطات سياسية تمارس بغرض عدم توتر العلاقات بين باريس والجزائر. من جهة أخرى، يسعى قاضي التحقيق للوصول إلى التقارير التي تحدث عنها الجنرال الفرنسي المتقاعد، فرنسوا بوشوالتر، الذي كان يشغل منصب ملحق عسكري بالسفارة الفرنسية بالجزائر من عام 1995 و إلى غاية ,1998 والتي أكد هذا الأخير بأنها رفعت إلى الحكومة الفرنسية حينها، وحسب بوشوالتر فإن الرهبان السبعة لم يتم قتلهم من طرف الجماعة الإسلامية المسلحة الإرهابية ''الجيا''، ولكن بسبب خطأ ارتكبه الجيش الجزائري كما أكد الجنرال الفرنسي للقاضي تريفيديك أنه تحصل على هذه المعلومات من ضابط جزائري، أخ أحد العسكريين الذي شاركوا في العملية، مؤكدا في ذات السياق أن السفارة الفرنسية بالجزائر قررت عدم التعاطي مع المعلومات وقتها. جدير بالذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحدث قبل أيام بطريقة غير مباشرة عن الاتهامات الفرنسية للجيش الجزائري في قضية مقتل رهبان دير تيبحيرين، إذ اعتبر بوتفليقة أن الجزائريين يرفضون الدخول في هذا الجدل، مشددا على أن فرنسا هي التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجزائر، مشددا على أن هذه ليست هي الطريقة المثلى لبناء علاقات متينة بين البلدين في إشارة إلى الجدل الذي أثير بشأن تورط الجيش الجزائري في مقتل الرهبان السبعة. كما أن الطلب الذي تقدم به قاضي التحقيق يأتي استجابة أيضا لما قاله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لما سئل بشأن هذه القضية، إذ أكد ضرورة رفع السر العسكري، كما قال بأن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تبنى على الكذب، وهو ما فسر على أنه تبني للتصريح الوارد على لسان بوشوالتر، في وقت كذب فيه تلك التصريحات كل المسؤولين الفرنسيين الذين تعاطوا مع هذا الملف وقت وقوع عملية الاختطاف والاغتيال. وكان الجنرال بوشوالتر قد أكد لقاضي التحقيق تريفيديك أنه تحصل على معلومات من ضابط جزائري له شقيق عسكري شارك في عملية القصف التي يدعي بأن الرهبان قضوا فيها، مؤكدا أنه كانت هناك إرادة للإبقاء على الرواية الحقيقية لمقتل الرهبان السبعة طي الكتمان والاكتفاء بالرواية الرسمية التي تقول بأن الضحايا قتلوا من طرف أفراد الجماعة الإسلامية المسلحة التي قامت باختطافهم.