إدريس الجزائري يؤكد أن العجز أمام الإسلاموفوبيا يفتح الباب أمام تجنيد الانتحاريين

حقوقيون يرفضونه بدعوى احترام حرية التعبير والدبلوماسية الأمريكية تتحرك لإفشاله

كلفت منظمة المؤتمر الإسلامي كلا من الجزائر وباكستان بالتحرك لدى اللجنة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أجل تبني ميثاق أممي يحظر ازدراء الأديان ورموزها ، أو وضع إجراءات تكميلية لمكافحة التمييز، وهي المبادرة التي تلقى مبدئيا معارضة من بعض الحقوقيين بحجة احترام حرية التعبير، وهو موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تحركت باتجاه وأد المسعى في مهده•
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية أن الجزائر وباكستان ستعرضان الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت عليها، ورغم المعارضة التي بدأت تظهر للعلن من خلال تصريحات بعض الحقوقيين الذين يرون في تبني ميثاق أممي لحظر ازدراء الأديان أو وضع معاهدة دولية لحماية الأديان نوع من المساس بحرية التعبير، فإن أطرافا أخرى ترى أن خطوة منظمة المؤتمر الإسلامي لها حظوظ بالنجاح ولكن الأمر سيطول وقد يمتد لسنوات•
ونقلت الوكالة أن اللجنة الخاصة المعنية بالمعايير التكميلية تدرك ضرورة وجود معاهدة لحماية الأديان، حيث اعتبر السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، إدريس الجزائري، الذي يرأس اللجنة المذكورة، أن رفض اقتراح منظمة المؤتمر الإسلامي من شأنه تعزيز المتطرفين في العالم العربي، وقال إن التحجج بالعجز عن القيام بشيء ضد '' الإسلاموفوبيا ''، يجب في المقابل عمل شيء ضد معاداة السامية، سيفتح الباب أمام تجنيد الانتحاريين''•
وهو ما يعني ضرورة العمل بالتوازي لحماية الأديان وليس الدفاع عن دين والعجز لحماية آخر، وتبين حملات الإساءة أن الإسلام هو الوحيد المستهدف وألصق به الإرهاب وأسيئ برسوم كاريكاتورية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم•
ويواجه مقترح الدول الإسلامية، أعضاء في منظمة الأمم المتحدة، معارضة من الغرب، وعلى رأسهم أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، التي كانت قد رفضت في اجتماع الأمم المتحدة حول العنصرية في أفريل المنصرم بجنيف المصادقة على فكرة مكافحة الإسلاموفوبيا•
واعتبر بعض الخبراء أن المبادرة الإسلامية من شأنها إشعال فتيل التوتر من جديد بين الدول الإسلامية والغرب، والتسبب في صدام الحضارات• وقد شكلت منظمة المؤتمر الإسلامي لجنة خاصة تعمل على تحضير معاهدة حماية الأديان، بعدما تمكنت من تمرير قرار غير ملزم يدين المساس بالأديان• وكانت الإدارة الأمريكية قد عبرت صراحة على لسان وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، الشهر الماضي معارضتها لوضع سياسات تمنع التشهير بالأديان من طرف الدول الإسلامية•
ونقلت الوكالة عن ممثل لجنة الحقوقيين الدولية في الأمم المتحدة، لوكس ماتشن، قوله إن ''العملية كلها خطيرة، لأنها لا تحترم حقوق الإنسان•• وما تضيفه هو تقييدات جديدة فقط''، فيما قدر الخبير الأمريكي في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فيليس غير، أن إصدار قوانين ''حول ازدراء الأديان قد تُستغل لملاحقة معارضين أو إصلاحيين''• أما أصحاب المبادرة فيهدفون إلى الدفاع عن الإسلام، وقد طالب الدبلوماسي الباكستاني في جنيف، مرغوب سالم، برفض ''تصوير رمز دين ما على أنه إرهابي''•