الأمم المتحدة تفتح تحقيقا في الحملة الإعلامية الغربية المسيئة للإسلام

يطلب من منظمة المؤتمر الإسلامي

صورة من المظاهرات التي اجتاحت العالم ضد الإساءة للإسلام الحنيف
قررت منظمة الأمم المتحدة فتح تحقيق في موضوع استغلال حرية التعبير في التمييز الديني باقتراح من منظمة المؤتمر الإسلامي على خلفية حملة الإساءة للإسلام والمسلمين في وسائل إعلام غربية خلال الأشهر الأخيرة وهو قرار أثار حفيظة الاتحاد العالمي للصحف ومنتدى المحررين العالمي بدعوى انه توجه سلبي ضد حرية التعبير.
وعبرت المنظمتان اللتان تدافعان عن حقوق الناشرين والصحف في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عن احتجاجهما من قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية بمطالبة مقرره الخاص بالتحقيق في حالات التعسف في استعمال حرية التعبير بشكل يفضي إلى التمييز الديني.وإن كانت المنظمة الأممية قد استعملت لغة فضفاضة في التعامل مع قضية الإساءة للإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية فإن هذا التحرك من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي بإخطار من منظمة المؤتمر الإسلامي يعد أول رد فعل أممي على حملات الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم منذ عام 2005 رغم مطالب الدول الإسلامية بضرورة وضع ميثاق دولي يحمي الديانات والرموز الدينية من قبل المنظمة الأممية، من منطلق أن الدول الغربية كانت تغطي هذه الحملات بحجة حرية التعبير المضمونة لدى الغرب.وكانت قمة منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة منتصف شهر مارس الماضي بداكار قد دعت الأمين العام للأمم المتحدة لإعطاء عناية عاجلة لبيان منظمة المؤتمر الإسلامي حول "الإسلاموفوبيا" الصادر في نيويورك في 29 فبراير الماضي بشأن القلق البالغ الذي يساور الأمة الإسلامية إزاء تنامي التعصب والتمييز ضد المسلمين والإهانات التي يتعرض لها الإسلام وحالات الإسلاموفوبيا، وكذا ضرورة اتخاذ إجراء فوري بهذا الشأن.وفي أول رد فعل على هذه الخطوة الأممية، قال السيد تيموثي بالدمج، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للصحف: "إن قرار المجلس الأممي، يُعَد جزءاً من حملة رجعية خطيرة للمساواة بين الوصف الانتقادي للأديان وبين العنصرية. إنه لأمر لا يحتمل أن تصدق هيئة تابعة للأمم المتحدة على مثل هذه الفكرة، التي تقوض حرية الرأي والتعبير التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية".