الدول المسلمة صوتت بسبب معاناة الإسلام من شبهات الإرهاب نجحت الدول الإسلامية، أول أمس، في دفع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اعتماد قرار يحظر إهانة وازدراء الأديان، واعتبار مثل هذا النوع من الإهانة انتهاكا لحقوق الإنسان. وكان القرار الذي قدمته باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، قد لقي تصويتا بالأغلبية من 23 دولة، فيما اقتصرت المعارضة التي مثلتها الدول الأوروبية وكندا والشلي على 11 صوتا. وفضلت الدول المتبقية من أصل 47 دولة تشكل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الامتناع عن التصويت. وساندت دول عدم الانحياز، الدول المسلمة، ممثلة في أعضاء مجلس حقوق الإنسان في التصويت من أجل اعتماد القرار، وهو ما سيمكن مستقبلا من حماية الديانات المتضررة من إلصاق عدد من الشبهات بها وعلى رأسها الإسلام، الذي أصبح غالبا مرادفا للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان منذ أحداث11 سبتمبر. ويشير القرار، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، إلى" القلق الشديد من الأفكار النمطية السلبية ومن إهانة وازدراء الأديان ومظاهر التعصب والتمييز في مجال الأديان أو المعتقدات والتي لاتزال كثيرة في العالم ووضع الإسلام في مقدمة الديانات التي تم ربطها كثيرا بالإرهاب وعدم احترام حقوق الانسان. ودعا نص القرار أعضاء الأممالمتحدة إلى محاربة ازدراء الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عامة ولاسيما فى وسائل الإعلام، حيث لعبت بعض وسائل الإعلام الغربية في السنوات الأخيرة دورا في التحريض على الإسلام والمسلمين وتشويه هذه الديانة من خلال الرسوم المسيئة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر القرار أن الأقليات المسلمة واجهت عدم تسامح وتمييزا ضدها وأعمال عنف منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولاياتالمتحدة. واعتبر القرار المعتمد من طرف مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة بالأغلبية القرار، أن ازدراء الأديان يشكل مساسا خطيرا بالكرامة الإنسانية ويؤدي إلى قيود على الحرية الدينية للمؤمنين بها وإلى تحريض على الحقد الديني والعنف. وبهدف توفير الحماية للديانات وكل المؤمنين بها، نص القرار على ضمان توفير الحماية للأماكن والمواقع والمزارات والرموز الدينية، ودعا الدول إلى الالتزام بذلك، كما دعا إلى تطبيق القانون من أجل منع الحصانة من العقاب للذين يبدون عدم تسامح حيال أقليات عرقية ودينية، وبالمقابل طالب باتخاذ كل الإجراءات الممكنة للدعوة الى التسامح واحترام كل الأديان والمعتقدات.
