يحتضن اليوم نزل ''الجزائر'' أشغال اليوم الدراسي حول إحياء الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، حيث جاءت هذه الذكرى تحت عنوان ''كرامة وعدالة للجميع''، والموجهة على وجه التحديد للأشخاص المحرومين من الحرية. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعدّ أول بيان عالمي في عالم لايزال يعيش تحت وطأة أهوال الحرب العالمية الثانية، وهي وثيقة حددت للمرة الأولى من الجميع البشر من حقوق انسان عالمية في سياق فردي، وهو أكثر وثيقة ترجمت في العالم لأكثر من 360 لغة، ومصدر إلهام لدساتير كثير من الدول حديثة الاستقلال والعديد من الديمقراطيات الجديدة وبالتالي أصبح المقياس الذي نقيس على أساسه مدى الإحترام لما نعلم أو ينبغي أن نعلم. ولا يزال للإعلان أهميته اليوم، مثلما كان يوم اعتماده، لكن الحريات الأساسية المجسدة فيه تصبح بعد حقيقة واقعة بالنسبة لكل فرد، وفي بعض الأحيان تفتقر الحكومات إلى الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ المعايير الدولية التي وافقت عليها بإرادتها. وبالرغم من أن الإعلان نصّ في إحدى بنوده على حق الإنسان بالتمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو حتى الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة والميلاد دون أية تفرقة بين الرجال والنساء، إلا أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعراق المحتل من قبل العدوّ الأمريكي مازال على حاله. وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تجسيد فعلي لحقوق الإنسان بالعالم، مادامت بعض الشعوب، لاسيما الشعوب العربية، مازالت تئن تحت وطأة الاحتلال والتعذيب، وخرق حقيقي للحريات والحقوق الانسانية، وخير دليل ما يحدث من تجاوزات وقمع يومي بالأراضي الصحراوية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأممالمتحدة المتقاعسة في تحريك مجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات ضد النظام المغربي. أما ما تعلق بحقوق الإنسان بالجزائر، فيؤكد بشأنها فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان بأنها جيدة، وذلك بشهادة من الدول الأعضاء بمنظمة حقوق الإنسان التي مقرها جنيف. وفي هذا الصدد، فقد استحدثت اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01 71 الصادر في ال 25 مارس 2001 بالجريدة الرسمية بصفتها مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، تقوم بمهمة الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان، وتشمل على خمس مندوبيات جهوية. وكذا تعمل على تطوير التعاون في ميدان حقوق الانسان مع أجهزة الأممالمتحدة، والمؤسسات الجهوية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى، وأيضا مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. للتذكير، فإن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قال في خطابه الذي ألقاه في ال 9 أكتوبر ,2001 بمناسبة تنصيب هذه اللجنة الإستشارية بأن الجزائر قد دخلت بخطى ثابتة في عهد الديمقراطية، عازمة بذلك عى جعل احترم حقوق الانسان المحرّك الأساسي لمسعى الدولة والشغل الشاغل للمجتمع. وأضاف بأن الغاية من انشاء مؤسسة جديدة تتكفل بترقية حقوق الإنسان ورعايتها هو الإستجابة بقدر أفضل لبعض المطالب المشروعة للجزائريين والجزائريات، واعتبر رئيس الجمهورية موقف بعض المنظمات غير الحكومية وبعض الأوساط في الغرب في أن الدولة الجزائرية لم تقم بواجبها في حفظ الأمن، بأنه تشجيع على الإجرام والفساد في الأرض، ويساهم في الترويج للدعوة الإرهابية المحسوبة على الإسلام. وقال بأن عزم دولتنا على احترام وفرض احترام حقوق الانسان على أراضيها هو عزم واضح وحازم، ولا يحق لأي كان أي شكك فيه، مضيفا بأن إدعاء البعض بأن التجاوزات التي يحظرها القانون ويعاقب عليها هي سياسة الدولة الجزائرية، هو أمر غير مقبول، وأمر تحدوه نيّة مبيّتة لإلحاق الضرر ظلما بصورة بلادنا والعمل على تشويهها. وفيما يتعلق بحرية الصحافة، فقد أبدى الرئيس تمسكه بهذه الأخيرة، مفيدا بأنه لا ضير في أن تتناول صحافتنا الوطنية بعض المسائل الحساسة كقضية المفقودين، ونقد عمل السلطات العمومية، داعيا اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الانسان ورعايتها مدعوة للإسهام في تحفيز وتوجيه التطورات الاجتماعية والسياسية التي تفرض نفسها، وكذا مقتضيات مصير الأمة الواحد. ------------------------------------------------------------------------
