إجماع على ضرورة محاربة ارتفاع الأسعار للاستفادة فعليا من الثلاثة آلاف دينار

الزيادة لقيت ترحيب حمس وقللت من أهميتها النهضة واعتبرتها الإصلاح أحسن من لا شيء

تباينت آراء الطبقة السياسية بين الارتياح والرفض لنتائج اجتماع الثلاثية أول أمس، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجر الوطني القاعدي المضمون المقدرة ب 3 آلاف دينار، عندما وصفتها أحزاب بالضعيفة ولا تلبي احتياجات العمال والأسرة الجزائرية لعدة اعتبارات تراها منطقية، وعلى رأسها الارتفاع الفاحش الذي تعرفه معظم المواد الاستهلاكية الضرورية، في حين اعتبرتها تشكيلات أخرى ''دفعة'' نحو تحسين القدرة الشرائية للمواطن، رغم قلتها•
فقد رحب الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، بالزيادة التي رفعت الأجر القاعدي الوطني المضمون إلى 15 ألف دينار، وقال إنه من شأنه المساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أن التحدي الكبير للحكومة يبقى القضاء على التضخم الذي يقضي على الزيادات في الأجور• وقال نفس المسؤول ''إن حمس ترحب بالزيادة ونتائج الثلاثية''، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المشكل يبقى في التضخم الذي يلهب الأسعار ويجعل القدرة الشرائية للمواطن منخفضة وفي وضعية حرجة• وأضاف محمد جمعة، في تصريحه ل ''الفجر''، أن الزيادة لا ترقى إلى ما كان يتطلع إليه المواطن، وتبقى قليلة بالمقارنة مع الأسعار الملتهبة للمواد الاستهلاكية، التي تبقى الرهان الكبير للحكومة في المستقبل حتى تستفيد الأسرة من الزيادة، موضحا أن نتائج اجتماع الثلاثية خضعت بشكل كبير للوضعية الاقتصادية للبلاد بما يحفظ تطورها والبرامج المقررة، وقال إن ''النتائج حددتها التحديات الاقتصادية للبلاد والأوضاع المالية لها''، مجددا ترحيبه بارتفاع الأجر القاعدي المضمون•
من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، نتائج اجتماع الثلاثية ورفع الأجر القاعدي المضمون إلى 15 ألف دينار، من شأنه أن يدفع القدرة الشرائية للمواطن إلى الأحسن، وقال ''زيادة 3 آلاف دينار من شأنها أن تساعد الأسر''، لكنها لا ترقى لما يتطلع إليه المواطن، موضحا أنه رغم قلتها إلا أنه إجراء خير مما كان عليه الحال، يضيف المتحدث•
وأوضح بن عبد السلام ل''الفجر''، أن ارتفاع الأجر القاعدي المضمون إلى 15 ألف دينار لا يعالج القدرة الشرائية للمواطن بالشكل الكامل، وقد طالبت حركة الإصلاح ب 25 ألف دينار كحد ادنى باعتبار أن الأسرة الجزائرية بحاجة إلى 40 ألف دينار شهريا، حسب الدراسات الميدانية ''غير أننا نتطلع لأن تكون نتائج اجتماع الثلاثية بداية لمزيد من التفهم''، الذي من شأنه أن يحسن من القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية في المستقبل، وقال'' المهم زيادة ب 3 آلاف دينار خير من إنقاص أو لا شيء''•
كما أفاد عضو المكتب الوطني لحركة النهضة، محمد حديبي، أن الإعلان عن الزيادة في الأجر القاعدي المضمون لا يلبي انشغالات الأسرة الجزائرية في شيء، باعتبار أن جميع الدراسات التي تم تقديمها في وقت سابق من طرف الخبراء، تؤكد أن الأسرة الجزائرية تحتاج إلى مصاريف لا تقل عن 40 ألف دينار لتسيير ميزانيتها الشهرية، غير أن إقدام الثلاثية على إقرار مثل هذه الزيادة يعتبر تعديا على الدراسة الميدانية للوضع المعيشي، قائلا ''الدراسة واضحة ومعلومة، غير أن الثلاثية ربما غضت الطرف عنها''• ووصف النائب بالبرلمان، محمد حديبي، في تصريح ل ''الفجر''، الوضع الاجتماعي بالخطير، بالنظر إلى الزيادات التي تعرفها مختلف القطاعات الاستهلاكية من كهرباء وماء ومواد غذائية، معتبرا الزيادة قطرة من بحر كان يراهن عليه العامل، كاشفا عن المقترح الذي تقدمت به حركة النهضة، خلال مناقشة قانون المالية، والداعي إلى ضرورة أخذ رواتب إطارات ومسؤولي الدولة مقياسا لأية زيادة• للإشارة، فقد حاولنا الاتصال بباقي الأحزاب في التحالف والمعارضة دون أن نتمكن من ذلك•