أحزاب تعتبر 15 ألف دينار كحد أدنى للأجر الوطني المضمون ''غير كافية''

انتقدت عدم إشراك النقابات المستقلة في اجتماع الثلاثية واعتبرتها عملا أحاديا

وصفت بعض الأحزاب السياسية مقترح رفع مبلغ الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، إلى 15 ألف دينار ب''غير الكافي'' مقارنة مع غلاء المعيشة، والارتفاع الدائم لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتقاطعت في أن إقرار زيادة الحد الأدنى للأجر في ظل إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، سيستفيد منه جميع العمال بدون استثناء• اعتبر الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية، في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، طاهر بسباس ''أن الإشكالية ليس في زيادة أجور من عدمها، وإنما المشكل الأساسي في الجزائر هو انعدام سياسة أجور، متسائلا في اتصال هاتفي، عما إذا تقرر في مؤسسات الدولة زيادة 15 ألف دينار بدل 20 ألف دينار، علما أن القدرة الشرائية للمواطن متدهورة، مقترحا أن يتجاوز أجر العامل 38 ألف دينار، ''فعدم وجود أصحاب القرار، والهيئات الفاعلة في الميدان الاجتماعي يعطل سياسة الأجور في الجزائر، حسب السيد بسباس•
كما عاب المتحدث على الحكومة عدم إشراكها النقابات المستقلة في اجتماع الثلاثية، المزمع عقده هذا الأربعاء والخميس، وعبر عن ذلك بقوله ''إن الثلاثية التي ستجتمع هي أحادية النقاش، فالسلطة تتقبل تعددية أرباب العمل في اجتماع الثلاثية، وترفض تعددية النقابات المستقلة، ولا تشركها في النقاش، فممثلو العمال لهم الحق في اقتراح البديل'' والمشكل الحقيقي، حسبه، هو ''عدم وجود تمثيل حقيقي للعمال''•
من جهته، عبر المكلف بالإعلام على مستوى حزب العمال، جلول جودي، ''أن زيادة 15 ألف دينار ليس لها أثر إيجابي على المواطن مقارنة بالغلاء الفاحش للأسعار، فالمبلغ يجب أن يتجاوز 30 ألف دينار جزائري حسبه، وقال ''تبقي المادة 87 مكرر حاجزا لإظهار الأثر الفعلي للزيادة في الأجر، وانعكاسها على الحياة المعيشية للمواطن''، ودعا ''إلى ضرورة إلغائها، وأوضح أن حزبه تقدم بالاقتراح في قانون المالية''• واقترح الأمين العام لحركة النهضة، جهيد يونسي، مبلغ 25 ألف دينار كحد أدنى للأجر•
وآثار إلغاء المادة ''87 مكرر'' مشكلا تقنيا منذ سنوات، وقالت الدولة إن إلغاءها سيُكلف الميزانية العمومية 540 مليار دج، ويؤدي إلى الإفلاس الفوري ل70 بالمائة من المؤسسات العمومية، وقد أسندت مهمة معالجتها إلى فوج عمل ثلاثي يُمثل الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، لكن دون جدوى، وبقيت هذه المادة فيما بعد من بين أهم النقاط المختلف عليها في صياغة مشروع قانون العمل الجديد• ومعروف أنه ليست الحكومة لوحدها التي كانت ضد إلغاء هذه المادة، بل حتى منظمات أرباب العمل كانت قد عارضت المطلب وطالبت بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لصالحهم في حال الإلغاء•