نواب حزب العمال يتقاضون أجورهم المجمدة منذ سبعة أشهر

تسلموا شيكات خاصة من الخزينة العمومية كحل وسط

تمكن نواب حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني أخيرا من الحصول على أجورهم المجمدة منذ سبعة أشهر كاملة، وهذا عن طريق شيكات خاصة استلموها من الخزينة العمومية بطريقة شخصية، حيث تمت عملية تسديد الأجور بعد توسط جهات نافذة في السلطة، وهو الإجراء الذي يكون قد اعتمد كحل وسط في تنازع إدارة المجلس الشعبي الوطني وقادة حزب العمال حول طريقة دفع أجور النواب المنتمين إلى الحزب، في انتظار فصل العدالة في النزاع•
وأكدت مصادر مطلعة ل ''الفجر'' أن النواب التابعين للتشكيلة السياسية لحزب العمال، والمقدر عددهم ب12 نائبا في الوقت الحالي، قد قبضوا مستحقاتهم خلال شهر ديسمبر المنصرم، وقد تمت العملية بعد انتظار طويل، والشكوى التي حركتها قيادة الحزب إلى مجلس الدولة المتعلقة بقضية الأجور خلال الأشهر الماضية•
وأضافت المصادر ذاتها أن القضية لاتزال مفتوحة بالنسبة لحزب العمال، وأن هذا الحل كان وسطيا ومؤقتا، وجاء بعد تدخل جهات نافذة توصلت إلى موازنة الكفة بين الأمينة العامة لحزب العمال ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، والدليل على ذلك أن الأجور لم تضخ في الحساب الجاري الشخصي للنواب مثلما كان متمسكا به عبد العزيز زياري، كما أنها لم تصب في الحساب الجاري للحزب، كما كانت تطمح إليه لويزة حنون•
وتحفظت المصادر ذاتها عن إعطاء المزيد من التفاصيل حول الجهات النافذة التي تدخلت من أجل تسوية القضية، لكنها لم تنف في الوقت ذاته أن تكون تلك التسوية مرتبطة بالدعم الذي قدمته الأمينة العامة للحزب لتشكيلة أحمد أويحيى، من خلال مساندة مرشحي الأرندي في الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت في 29 من الشهر المنصرم، خاصة وأن النتائج التي حققها الأرندي بالغرفة العليا كانت جد إيجابية وتصنف في خانة القفزة النوعية، الأمر الذي يجعل الوزير الأول ورئيس الحزب أحمد أويحيى يتحرك لرد الجميل للويزة حنون•
والمشكل المطروح حاليا يدور حول الكيفية التي سيتقاضى بها نواب حزب العمال أجورهم مستقبلا، خاصة وأن التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الشعبي الوطني قد عكست تمسكه بالكيفية التي يسدد بها أجور نواب حزب العمال، مثلهم مثل النواب الآخرين بالمجلس، أي أن تجري لحساب النواب الخاص وليس لحساب الحزب، باعتبار أن الاتفاق الحاصل بين الحزب والنواب المحسوبين عليه لا يلزم سوى طرفيه، وهو ما ترفضه الأمينة العامة للحزب•
وتجدر الإشارة إلى أن عملية تجميد الأجور التي تعرض لها نواب الحزب، كانت متزامنة والنداءات المتكررة للأمينة العامة للحزب المتعلقة بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة مع ترجمة هذه الفكرة إلى خطوة فعلية من خلال توجيهها رسالة إلى رئيس الجمهورية، السنة الماضية، الأمر الذي يكون قد أثار حفيظة رئيس المجلس، عبد العزيز زياري•