نواب حزب العمال يتلقون أجورهم بصكوك من الخزينة العمومية

مكتب المجلس الشعبي الوطني يكون قد اتخذ القرار كحل وسط نهائي

توصل مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى تسوية نهائية لمشكلة أجور نواب حزب العمال، حيث تقرر تسديها عن طريق صكوك خاصة يصرفها النواب من الخزينة العمومية بدل صبها في حساب الحزب مباشرة، وهو ما تسمك رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، ما أدى إلى أزمة بينه وبين قيادة حزب العمال، انتقلت تداعياتها إلى العدالة.
وأكدت مصادر نيابية من حزب العمال أنه تم تلقي الأجور الخاصة بشهري جانفي وفيفري عن طريق الشيكات الخاصة التي تسلمها النواب، المقدر عددهم ب12 نائب، وهذا بعد قرابة ستة أشهر كاملة من تجميدها نظرا لرفض النواب الكشف عن حساباتهم الجارية لإدارة مكتب المجلس الشعبي الوطني، امتثالا لطلب الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون.
وعبر النواب عن ارتياحهم لهذا الحل الوسط، حيث يقومون بدفع اشتراكاتهم لخزينة الحزب، بدل تحصيلهم للمنحة، واقتطاعها مباشرة بعد صبها في خزينة الحزب، مثلما كان معمولا به في السابق، أي منذ تواجد حزب العمال بالمؤسسة التشريعية.
وتجدر الإشارة إلى أن استفادة نواب حزب العمال من أجورهم تزامنت مع بداية السنة الجارية، وأيضا مع تحالف حزب العمال مع التجمع الوطني الديمقراطي خلال الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الأخيرة.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، قد برر لجوءه إلى قرار منح أجور نواب حزب العمال بصفة شخصية، لسببين رئيسين، الأول يكمن في أن جميع نواب المجلس الشعبي الوطني يتلقون أجورهم بهذه الطريقة، وأن العقد الإداري والمالي موجود بين إدارة البرلمان والنواب وليس بين البرلمان وحزب العمال، كما أن عهدة النائب وطنية، وليست محلية أو حزبية، بغض النظر عن انتماءاته أو ولاءاته، والثاني رفض بعد النواب المستقلين من حزب العمال الاقتطاعات الكبيرة التي تمس أجورهم مقارنة بالنواب الآخرين.