نواب حزب العمال لم يتلقوا أجورهم للشهر الثاني على التوالي

نحو التوجه إلى مجلس الدولة لتسوية المشكل

أكد أمس عضو القيادة المركزية لحزب العمال رمضان تاعزيبت، ل"الفجر"، أن نواب الحزب لم يتلقوا حتى الآن أجورهم التي جمدتها إدارة المجلس الشعبي الوطني منذ شهر جوان الماضي، بعد الجهود التي قامت بها قيادة الحزب، مشيرا إلى أنه في حالة ما إذ لم يتلق النواب أجورهم للشهر الثاني على التوالي سيلجأون إلى مجلس الدولة لتسوية المشكل•
ورجح المتحدث إمكانية اللجوء إلى العدالة في المستقبل، خاصة وأن الشهر الثاني قد أشرف على الانتهاء، دون أن يدخل سنتيم واحد إلى الحساب الجاري لحزب العمال، خاصة وأن المعمول به هو صب الأجور في الحسابات الجارية للحزب، بين 24 و26 من كل شهر•
وقال المصدر ذاته إن ما يحدث سابقة خطيرة، وتعتبر الأولى من نوعها بعد الاتفاق المسبق بين قيادة الحزب والنواب حول الصيغة التي يتقاضون بها أجورهم، من خلال دخول الأجور إلى حساب الحزب، ثم قيام القيادة العامة بتسديد تلك الأجور للنواب، بعد اقتطاع نسبة مساهمة كل نائب لصالح الحزب، علما أن هذه هي الطريقة التي سارت عليها الأمور منذ تواجد حزب العمال بالمؤسسة التشريعية•
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن نواب حزب العمال، رفضوا الامتثال لرغبة رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، من خلال رفضهم إعطاءه أرقام حساباتهم الجارية من أجل دفع أجورهم، وفضلوا توحيد الصف والسير وفق النظام الذي يسير الحزب في هذا الشأن•
وتكون قضية تجميد أجور نواب حزب العمال، الوسيلة الوحيدة التي اهتدى إليها رئيس المجلس الشعبي الوطني، للي ذراع الأمينة العامة لويزة حنون، وإرغامها على التقليل من لهجة انتقادها للمؤسسة التشريعية التي وصفتها في أكثر من مناسبة بناقصة الشرعية، مستدلة بالنسبة الهزيلة المسجلة في المشاركة الشعبية المقدرة ب35 بالمائة فقط، وذهبت إلى حد مطالبة رئيس الجمهورية بحل البرلمان وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة•
وعلى صعيد آخر، ثمن عضو القيادة المركزية القرارات التي اتخذتها الحكومة على الصعيد الاقتصادي، واعتبرها ثمرة للجهود التي يقوم بها حزب العمال على الميدان، والواردة في نص الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية منذ حوالي شهرين، ومن بين هذه الإجراءات نجد إعادة الاعتبار ودعم بعض المؤسسات العمومية، منها الشركة الوطنية للعربات الصناعية، والمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية ومؤسسة صناعة العتاد الفلاحي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى خاصة بمراقبة تحويل فوائد الشركات متعددة الجنسيات بالعملة الصعبة إلى الخارج• وأشار محدثنا إلى أن عملية جمع التوقيعات بشأن الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية لا تزال متواصلة، حيث فاقت 50 ألف توقيع، ويطمح الحزب لأن يصل عدد التوقيعات إلى مليون أو أكثر، مشيرا إلى أن الحزب واثق من تغيير الأمور عن طريق الاستشارة الشعبية وإشراك المواطن من خلال توقيعه في المساهمة في تغيير ما حوله، بالنظر إلى التجارب السابقة التي قادها الحزب، والإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر•