التماس سنتين سجنا نافذا في حق مدير متوسطة لخزارة بفالمة

بجنحة اختلاس أموال عمومية والاستفادة من فوائد بصفة غير قانونية

مثُل، الأسبوع الماضي، المدعو (س·ج) المدير السابق لمتوسطة محمد الصالح فيصلي بولاية فالمة، بعد متابعته بتهم اختلاس أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لصالحه للممتلكات وأموال عهدت إليه بسبب وظيفته واستغلال النفوذ وجنحة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين بغرض الحصول منافع غير مستحقة لنفسه وجنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، إضافة إلى تهم أخرى· والتمست نيابة بوشقوف في شأنه السجن 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية وحرمانه من الحقوق السياسية والمدنية، وحرمانه من التدريس لمدة 10 سنوات· وحسب مجريات الجلسة، فإن أطوار هذه القضية تعود إلى بداية سنة ,2008 عندما قام ممثل الأساتذة بذات المؤسسة بمراسلة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل عن التجاوزات التي يقوم بها المدير، ومطالبته بضرورة التدخل لفتح تحقيق في كل القضايا التي أوردها في تقريره والتي أخذت وقتها بعين الاعتبار· وتم فتح تحقيق في القضية من طرف الجهات المعنية وانتهت بمتابعة ذات المدير بكل تلك التهم· ودائما حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تم تأجيلها 5 مرات بسبب غياب الشهود المقدر عددهم ب 28 شاهدا، من أساتذة وعمال وإداريين بالمؤسسة وبعض مدراء مدارس أخرى وكذا المقتصدة وزوجها وحتى بعض المواطنين من بينهم صاحب شاحنة وصاحب جرافة، والذين لديهم على ما يبدو علاقة بكل القضايا الواردة في تقرير وكيل الجمهورية الذي كيّفها حسب ما تنص عليه المواد 35 ,33 ,29 ,02 و48 من قانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته·
وأمام كل تلك التهم الخطيرة، يبقى مدير المتوسطة السابق يواجه مصيرا مجهولا إلى غاية الفصل في هذه القضية والتي التمس من خلالها ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدره 100 مليون سنتيم للمدير المتهم·