المدير العام لتسيير المقابر والجنائز أمام العدالة عن تحويل 64 قبرا بطريقة غير شرعية

إحاله قاضي التحقيق وسبعة معه على محكمة الجنح

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي منذ أيام، ملف القضية المتورط فيها المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسيير الجنائز والمقابر وأربعة من إطارات المؤسسة، وثلاثة خواص، على المحكمة، وذلك لمحاكمة المدير المتهم،(ج.احمد)، و كل من رؤساء، الإدارة والمحاسبة، الدائرة التقنية، المصلحة التقنية، والمصلحة المالية، بالمؤسسة، عن تحويل 64 قبرا لهياكل الأطفال بمقبرة السكالة بالمدنية، بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وقد أسفر التحقيق الذي طالب بفتحه وكيل الجمهورية بذات المحكمة بتاريخ 9 ماي من السنة الجارية (انفردت "الأمة العربية" بنشر تفاصيله وقتها)، على اتهام إطارات مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر على رأسهم المدير، بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتعارض المصالح، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص ولكيان آخر، والتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية والوثائق الإدارية، فيما أسندت إلى كل من المتهم(ب.حسين) مسير شركة (سارل اركتي) المتخصصة في ربط الأسلاك الهاتفية، ومساعده (ب.سالم مراد)، وصاحب شركة (سارل سوكابا)الخاصة بالبناء المدعو (ب.صالح)، تهم المشاركة في الجنح السابقة.
وقد تم اكتشاف الخيوط الأولي للقضية، بواسطة المعلومات التي تلقتها مصالح الأمن والتي
تفيد بوجود تصرفات غير قانونية، تتعلق بحفر قبور أطفال وانتشال ونقل عظامها على مستوى مقبرة السكالة بالمدنية، لتبدأ التحريات التي كشفت أن مؤسسة مختصة في إنجاز الشبكات الهاتفية تكفلت بترميم 64 قبرا بالمقبرة المذكورة، حيث وعند نهاية الأشغال، قدمت الشركة فاتورة بقيمة تفوق المليون دج للمخالصة،إلا أن رئيس المصلحة المالية، رفض الأمر بالدفع المحرر من طرف الرئيس المدير العام وبالتالي مخالصة الشيك لصالح المقاول كون موضوع نشاط شركتة متعلق بإنجاز الخطوط الهاتفية والكهربائية، أي عدم اختصاصها في الأشغال المنجزة بمقبرة السكالة، إلا أن المسؤول المباشر لرئيس مصلحة المالية، وهو رئيس الإدارة والمحاسبة، عاد بالملف من جديد
لغرض المخالصة لكن بفاتورة تحمل اسم شركة أخرى متخصصة في البناء، وعاود طلب تحرير الشيك لغرض المخالصة لصالح الشركة التي لم تقم بالأعمال المتعلقة بتحويل 64 قبرا لهياكل الأطفال، بالمقبرة المذكورة إلى الجهة المحاذية بعد تضرر المقبرة من جراء أشغال
شق الطريق المحاذي لها، وفعلا تمت المخالصة بعد تمرير الملف، توقيع المدير على الصك
لصالح شركة يعلم أنها لم تقم بتلك الأشغال.
المدير وأثناء التحقيق معه، اعترف بالمنسوب إليه من تهم، مشيرا إلى أنه وفي إطار تهيئة أشغال نقل 64 قبرا لهياكل أطفال مقبرة السكالة، بعد تعرض الاخيرة إلى في إطار فتح الطرقات التي كانت تقوم مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، الى اضرار بليغة تقرر معها القيام بنقل القبور مضيفا أنهم قاموا بالإعلان للقيام بتلك الاشغال، على مستوى
بلدية المدنية، إلا أنه لم يتقدم أي متعامل مختص نظرا لصعوبة الاشغال والتربة، فيما
تقدمت شركة (سارل اركتي) المتخصصة في تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية والهاتفية،
وفعلا قامت بالاشغال، وعند الانتهاء منها جاءت لمخالصة، تم إرسال الوثائق التي تحتوي الفواتير باسم الشركة إلى رئيس الدائرة المحاسبتية والمالية للتأشير عليها، الذي رفض حسب إفادة المدير المتهم، صرف مبالغ الفواتير على ساس أن نشاط الشركة لا يتوافق مع موضوع الانجاز، وهنا اعترف المدير أن المتهم (ا.بوعلام)، وبصفته رئيس الدائرة التقنيةللمؤسسة، قام بالاتصال بصاحب الشركة لتغيير الفاتورة النهائية باسم شركة أخرى مختصة في البناء، وهذا ما تم فعلا، تم مخالصة مبلغ الفاتورة، واضاف المدير المتهم، أنه فعلا كان يعلم بكل هذا مع اعتقادة أن الامور كانت تسير في اطار مشروع طالما كان الغرض من تلك الأشغال "الدوافع الانسانية لحالة المقبرة".
يذكر أن بقية المتهمين اعترفوا بالجرم المنسوب اليهم ما عدا صاحب الشركة المختصة في ربط الاسلاك الهاتفية فقد انكر علمه بما جرى معلقا كل الذنب على مساعده الذي قال أنه اتفق مع مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر بعد رفض مخالصة الشيك، في انتظار ما ستسفر عليه محاكمة المتهمين الثمانية في وقت لاحق أمام ذات المحكمة.