النظر في قضية تزوير 1883 ملفا خاصا برخصة السياقة ببغلية

تورط فيها 5 متهمين بينهم رئيس كتلة برلمانية

سينظر مجلس قضاء بومرداس يوم غد 06 أفريل في الغرفة الجزائية الأولى قضية خمسة متهمين•• من بينهم رئيس الكتلة البرلمانية المتقاعد (ب•م) ومستشار تقني بدائرة بغلية (ب•ن) وعون بنفس الدائرة (ب•س) وصاحبا مدرسة تعليم السياقة (ك•أ) و (ب•ب) على التوالي•• بعدما توبعوا بجنحة استمرار موظف في ممارسة السلطة العمومية على وجه غير مشروع، وإساءة استغلال موظف عمومي لوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار مؤسسة وطنية، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه، إضافة إلى جنحة التزوير في الوثائق الإدارية بغرض إثبات حق، وبتوطؤ الموظفين المتهم الثاني والثالث، وتهمة المشاركة في التزوير في الوثائق الإدارية•• مع العلم أن محكمة الجنح بدلس قضت سابقا في تاريخ 28 / 12 من العام المنصرم لكل من (ب•م) ب 3 سنوات حبسا نافذا وسنتين حبس نافذا في حق كل من (ك•س) و (ب•ب) وستة أشهر حبسا نافذا في حق كل من (ب•س) والتصريح ببراءة المتهم (ب•ن)• حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 31 / 01 / 2007 على إثر تلقي مصالح أمن الفرقة الإقتصادية والمالية مراسلة من ديوان والي ولاية بومرداس مفادها أن ملفا صادرا من بلدية بغلية لرخصة السياقة مزور يحمل ختم الممتحن الذي غادر مديرية النقل منذ سنة 2002 وختم سابق لمديرية النقل بعبارة مراقب من طرف الإدارة، إضافة إلى عدم تطابق الرقم التسلسلي المدون في الملف مع ملف المترشح، ليضيف البحث والتحري في القضية من قبل ذات المصالح•• إلى أن تم لحصول على هوية أصحاب رخصة السياقة الصادرة من مصالح دائرة بغلية الموقعة من طرف الممتحن (ب•م) في الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2006 والذي تبين أن عددها 1883 ملفا• وبعد استدعاء المترشحين صرحوا أن منهم من أودع ملفات لدى مدرسة السياقة للمدعو (ب•ب) ومنه من أودعها لدى مدرسة التابعة إلى (ك•أ)• ومع استمرار التحقيق تم الإستماع لرئيس مصلحة رخصة السياقة لدائرة بغلية (ب•ب) والذي صرح أن الممون المكلف بها هو (ب•س) والذي يقوم بمراقبة الملفات من حيث الهوية وختم صاحب مدرسة تعليم السياقة وتأشيرة الممتحن والطوابع البريدية•