الأحزاب تدعو إلى تفعيل مجلس المحاسبة

ثمنت إرادة الحكومة في الحرب على الفساد وحذرت من ملاحقة المتورطين الصغار فقط

وتحذّر من تكرار سيناريو الخليفة والأيادي النظيفة
على غرار تهميش مجلس المحاسبة والحملات السابقة.
رحبت غالبية الأحزاب السياسية، في تصريحات ل”الفجر”، بعزم الحكومة على ضرب بارونات الفساد ووضع حد للتهاون في تسيير المال العام والتلاعب في الصفقات التجارية والاقتصادية، تعقيبا على تصريحات الوزير الأول الأخيرة، والتي كشف فيها عن برنامج حكومي يتضمن إنشاء مرصد وطني لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى هيئة وطنية لمكافحة الرشوة، مع انتداب قضاة وقانونين في الدوائر الوزارية والمصالح المالية التي لها صلة بالصفقات والمشاريع الكبرى.
وفي هذا الصدد، أشاد حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان ناطقه الرسمي، السعيد بوحجة، بهذه الإجراءات التي من شأنها تعزيز الرقابة على المال العام، وإعطاء نفس جديد لسير المشاريع والورشات التنموية، كما دعا الأفالان إلى ضرورة حماية الإطارات النزيهة. وفي نفس السياق، تبنت حركة مجتمع السلم جملة وتفصيلا كل هذه الإجراءات، حسب ما أفاد به رئيس حمس، أبو جرة سلطاني، في اتصال مع ”الفجر” أمس، موضحا أن مثل هذه الهيئات من شأنها أن تعزز الإجراءات التشريعية والقانونية المعمول بها، كما دعا رئيس حمس إلى تكسير النظرة البطولية لناهبي المال العام.
من جهتها، أعربت حركة النهضة، حسب تصريحات لنائبها بالبرلمان، امحمد حديبي، عن ارتياحها لاستجابة الحكومة وتفاعلها مع طلبات مكافحة الفساد على كل المستويات بجملة من الإجراءات الجديدة، متمنية أن تكون هذه الحملة متميزة عن الحملات الأخرى التي عادة ما يستعمل الضحية ككبش فداء، حسب تعبيره حديبي.
كما طالبت النهضة بضرورة اختيار قانونيين أكفاء لتسيير هذه الهيئات وبمشاركة برلمانيين وفاعلين في المجتمع المدني لإضفاء مزيد من المصداقية على سير هذه الهيئات، إلى جانب المحافظة على حملة مكافحة فساد كتقليد سامي في دواليب تسيير الشؤون العمومية والمصالح الاقتصادية. وفي نفس السياق، أعرب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عن أمله في أن لا تكون تصريحات الوزير الأول مجرد كلام عابر، داعيا إلى تعزيز هذه الإجراءات بالعمل على استقلالية القضاء وتغيير التصنيف القانوني للجريمة الاقتصادية من جنحة إلى جناية.
أما حركة الإصلاح الوطني، فقد أعلنت، في بيان لها، عن ترحيبها بالقرار الحكومي، وطالبت بالذهاب به بعيدا إلى غاية اجتثاث الظاهرة من المجتمع. كما دعت الحكومة إلى تطبيق كل القوانين ذات الصلة، وتمكين المتهمين من حقهم في التقاضي والتزام الشفافية والنزاهة والموضوعية، مع الابتعاد عن تصفية الحسابات أو محاكمة المتورطين الصغار دون الكبار والحقيقيين، مثلما حدث في قضية الخليفة وحملة الأيادي النظيفة، حسب تعبيرها.
من جهة أخرى، ثمنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حسب ما أفاد به رئيسها، محمد كناي، هذه الإجرءات، إلا أنها دعت إلى تفعيل قانون مكافحة الفساد والتشريعات المعمول بها حاليا، ومجلس المحاسبة، وانتداب إطارات كفؤة لتسيير مثل هذه اللجان الحساسة.