غول يستنفر مساعديه لتغطية النقائص وصفقة التجهيز مجمدة

26 بالمائة نسبة الأشغال، أكثر من 30 مليار دولار وتجاوزات بالجملة في “مشروع القرن“

يتحرك هذه الأيام المسؤولون الجهويون بمديرية البرامج الجديدة في كل الاتجاهات في سياق “الرد“ على ما تناولته “الفجر“ في أعداد سابقة بشأن التجاوزات التي طالت مشروع الطريق السيار شرق - غرب، وذلك بإيعاز من وزير الأشغال العمومية، الذي سبق وأن صرح بالقول “إننا نعمل و... ينبحون“
مروحيات الدرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والولاة يتابعون التأخر
عقب الملف الذي كشف تأخر تسليم مشروع القرن في آجاله القانونية، وأن قيمة الطريق فاقت ال30 مليار دولار، ولن يسلّم قبل2015.
يحاول مسؤولو الوكالة الوطنية للطرق السيارة ومعهم مسؤولو الجهات ب“دي بي أن“ تبرير تأخر تسليم الطريق السيار شرق - غرب في آجاله القانونية التي انتهت رسميا يوم 17 جانفي 2010، وذلك من خلال زيارات استطلاعية عبر محاور الطريق، والرد على ما كانت “الفجر“ السباقة إلى كشفه، وهو أن مشروع القرن لن يتم تسليمه في آجاله القانونية، ولا حتى في الآجال التي قدمها وزير الأشغال العمومية (جويلية 2010)، ولا يمكن السير على طريق سيار بالمواصفات العالمية قبل 2015.
وقالت مصادرنا المتابعة لهذا الملف إن من أسباب التأخر عدم الإعلان، إلى اليوم، عن دفاتر الأعباء الخاصة بصفقة تجهيز الطريق السيار والمرافق الملحقة به.
ويقول مختصون في القطاع وعارفون بشؤون سير الصفقات العمومية، لا سيما المشاريع الضخمة، فإنه بين الإعلان عن الصفقة (صفقة التجهيز) والإنجاز، لن تقل الفترة عن 36 شهرا، أي 3 سنوات، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن الإعلان عن المناقصة الوطنية والدولية لهذا الجزء الأساسي من المشروع لم تتم إلى حد الآن.
مختصون يؤكدون استحالة السير على “الأوتوروت“ قبل 2014
وقالت مصادرنا إنه إذا افترضنا أن الإعلان سيكون هذا الشهر (فيفري 2010)، فإن الفترة القانونية لاستلام واستقبال عروض الشركات محددة ب3 أشهر (90 يوما)، أي إلى غاية ماي 2010، وتبقى العروض قيد الدراسة لثلاثة أشهر أخرى، أي أوت 2010، قبل المرور إلى مرحلة اجتماع اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التي لن تكون عمليا قبل أكتوبر 2010، وفي أحسن الأحوال يتم التوقيع على أمرية انطلاق الخدمة (ODS) في نوفمبر 2010، وتشرع الشركة أو الشركات التي فازت بالصفقة في وضع تجهيزاتها لفترة لا تقل عن 6 أشهر، أي في أفريل 2011، وفي أحسن الأحوال فإن الأشغال لا تقل عن 36 شهرا، أي إلى غاية أفريل 2014.
وهنا يمكننا التساؤل: إذا كان مجمع “كوجال“ الياباني مثلا، لم يسلّم إلا 70 كلم من أصل 399 كلم في الشطر الشرقي من الطريق السيار شرق - غرب في فترة 40 شهرا، فكم يلزمه من وقت ليسلّم ال330 كلم المتبقية؟ وهل ذلك ممكن في ظرف ثلاث سنوات؟!
مروحيات الدرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والولاة يتابعون التأخر
وبالعودة إلى ما تم تسليمه لحد الآن، قالت مصادرنا إن النسبة لم تتعد إلى غاية 17 جانفي 2010 حدود ال25 بالمائة، وأضافت ذات المصادر أن ما تم تسلميه لا يمكن القول إنه طريق سريع، بل يسمى في لغة المختصين “مساحات قابلة للسير“ (circulation la à utilisées surfaces)، بدليل غياب أي مرافق خدماتية على طول ما تم فتحه أمام حركة المرور، الأمر الذي اضطر مصالح الدرك الوطني، أمام غياب مراكز أمنية، إلى استعمال المروحيات للمتابعة الجوية لحركة السير والتدخل في الحالات الطارئة.
وفي سياق متابعتها لمستجدات “فضيحة القرن“ استطلعت “الفجر“ آراء بعض الولاة الذين يمر الطريق السريع عبر أقاليم ولاياتهم، حيث أكد لنا عدد من هؤلاء أن تقاريرهم المرسلة إلى الوزارة الوصية تشير بدقة إلى نسب تقدم الأشغال، والنقائص المسجلة في الورشات ووسائل العمل غير المناسبة لمثل هذه المشاريع الضخمة، ومشاكل أخرى تؤشر في مجملها إلى استحالة تسليم أشطر الطريق السريع في الآجال المحددة، ولا حتى في الآجال التي قررت وكالة الطرق السيارة تمديدها (جويلية 2010).
ومن بين ولاة الجمهورية الذي كان أبدى تحفظاته، والي تلمسان حاليا، عندما كان واليا على سطيف، حيث اشتكى إلى السلطات من تعيين مدير للأشغال العمومية بهذه الولاية، الذي قال إنه غير كفؤ وأن تعيينه تم بسبب انتمائه إلى حركة مجتمع السلم، وهذا التخوف (تعيين إطارات الحركة في مناصب مسؤولية بالمديريات الولائية) تأكد اليوم، حيث أشارت مصادرنا إلى أن 38 مديرا ولائيا للأشغال العمومية ينتمون إلى “حمس“.
“الصحاف“ العراقي يعود ليعلن تسليم “ أوتوروت الجزائر“
ودائما في سياق الرد على ما تناولته “الفجر“ في أعداد سابقة، حاول وزير الأشغال العمومية ومسؤولي وكالة الطرق السيارة ومسؤولي “دي بي أن“ تغليط الرأي العام بتقديم أرقام لا وجود لها على أرض الواقع، في وضع يشبه تماما وضع وزير الإعلام العراقي سابقا، الصحاف، عندما كان يطل علينا من التلفزيون، ويقول إن القوات العراقية قهرت العلوج، بينما في تلك الأثناء كانت قوات الحلفاء قد احتلت قلب بغداد.
وفي هذا السياق وجب التذكير بما كنا كشفناه في أعداد سابقة عن المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي للأشغال العمومية 2005 - 2009، وهي:
1- الطريق السيار شرق- غرب وبلغت نسبة الإنجاز به 25.89 بالمائة.
2- طريق زرالدة - بودواو على طول 60 كلم وبلغت نسبة الإنجاز به 20 بالمائة.
3- جسر بقسنطينة، وتم تسليم أمر انطلاق الأشغال به (ODS) للشركة المنجزة منذ سنتين، مازال في نقطة صفر.
4- الطريق الاجتنابي الثالث (روكاد3) تيبازة - برج منايل على طول 160 كلم، مازال في النقطة صفر.
5- الطريق الاجتنابي الرابع (روكاد4) عين الدفلى - برج بوعريريج على طول300 كلم، مازال في نقطة صفر.
6- طريق الهضاب العليا على طول 1300 كلم، مازال في النقطة صفر.
يذكر أنه بتاريخ 8 فيفري 2010 تنتهي فترة نيابة المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السيارة، بعد سنتين من التجديد، علما أن القانون يمنع تمديد النيابة لأكثر من سنتين.
فهل سيعلن وزير الأشغال العمومية عن المدير الجديد أم سيتم تمديد الآجال مثلما قرر المدير بالنيابة تمديد آجال الأشغال للمجمعين الصيني والياباني؟