منح أشغال إضافية تتعارض مع قوانين الجمهورية للمجمع الصيني

''الفجر'' تكشف تجاوزات حديثة في مشروع الطريق السيار شرق - غرب

قررت الوكالة الوطنية للطرق السريعة تمديد آجال إنجاز الطريق السيار شرق - غرب للمجمع الصيني إلى غاية جويلية ,2010 وهذه المرة بمبرر ''الأشغال الإضافية''
وثيقتان متناقضتان من هيئة واحدة ومسؤول واحد· لفائدة من؟!
وليس بمبرر التقلبات الجوية· لكن ما يثير الاستفهام هنا هو أن قرار التمديد لم يحترم الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، إذ كان يجب منح الأشغال الإضافية بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، الأمر الذي دفع مصادرنا المتابعة للملف لتعتبر أن على العدالة التحقيق في هذه التجاوزات، فماذا ينتظر وزير الأشغال العمومية للتحرك لوقف ''النزيف''؟!
كانت متابعة ''الفجر'' لكل ما هو جديد بشأن تطورات مشروع القرن، الطريق السيار شرق - غرب، لا سيما قضية تمديد الآجال بمبرر الأحوال الجوية، وكذا ما دار في اجتماع قسنطينة الطارئ المنعقد مباشرة بعدما نشرناه في ''الفجر'' عدد 10 جانفي، ومحاولة إيجاد مخرج للمأزق الذي وقع فيه مسؤولو البرامج الجديدة (دي بي أن)، سببا في توجه مسؤولي الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات إلى ''مسار'' آخر·
وفي هذا السياق تحوز ''الفجر'' على وثيقتين صادرتين من نفس الهيئة وموقعتين من نفس المسؤول، تختلف الأولى عن الثانية في صلب الموضوع، ما يؤكد أن كل شيء مباح ومسموح به ضد الخزينة العمومية ومصالح الدولة الجزائرية، ولصالح المجمعات الأجنبية التي ''تنجز'' الطريق السيار·
الوثيقة الأولى الصادرة في 22 ديسمبر 2009، وقعها المدير العام بالنيابة لوكالة الطرق السريعة، السيد زياني، تحت عنوان ''شهادة صاحب المشروع''، لفائدة المجمع الصيني ''سيتيك / سي أر سي سي'' الذي ينجز شطر الوسط من الطريق السيار (169 كلم)·
وفي الشهادة قرر مدير الوكالة بالنيابة تمديد آجال الأشغال إلى جويلية 2010، بمبرر التقلبات الجوية· وقد منحت هذه الشهادة للمجمع الصيني، للاستفادة من عمليات استيراد وسائل ومواد العمل، وما يتبعها من إجراءات حقوق الجمركة والنقل البري وما إلى ذلك· الوثيقة الثانية التي تحوز ''الفجر'' نسخة منها، مؤرخة في 12 جانفي 2010، وقّعها أيضا المدير العام بالنيابة لوكالة الطرق السريعة، السيد زياني، تحت عنوان ''شهادة صاحب المشروع''، لفائدة المجمع الصيني ''سيتيك / سي أر سي سي'' الذي ينجز شطر الوسط من الطريق السيار (169 كلم)·
وفي تلك الشهادة قرر مدير الوكالة بالنيابة تمديد آجال الأشغال إلى جويلية 2010، لكن هذه المرة بمبرر ''الأشغال الإضافية'' .(supplémentaires travaux)
فكيف تقرر تمديد الآجال في المرة الأولى بمبرر الأحوال الجوية، و20 يوما بعد ذلك أصبح مبرر التأجيل هو ''الأشغال الإضافية''، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام؟!
وفي الفقرة التي تلت (وهي آخر فقرة في الشهادة)، جاء فيها أن العقد الإضافي أو الملحق لعقد الصفقة الأساسية، هو قيد الإعداد، وسيتم تسليمه إلى مصالح الجمارك بعد المصادقة عليه·
وفي هذا السياق تساءلت مصادرنا المطّلعة على ملف الطريق السيار عن كيفية استصدار شهادتين في فترة لا تتعدى ال20 يوما، تختلفان في الجوهر، الأولى تبرر التمديد بالتقلبات الجوية، والثانية تبرر التمديد بالأشغال الإضافية· أكثر من ذلك، قالت مصادرنا إن الوكالة وقعت في تجاوز خطير، وهو أن الأشغال الإضافية في مثل هذا المشروع الضخم لا يمكن أن تقر بقرار إداري من الوكالة، كون قيمة تلك الأشغال الإضافية تفوق نسبتها ال15 بالمائة، وفي حالة مشروع الطريق السيار شرق - غرب فاقت قيمة الأشغال الإضافية ال63 بالمائة، الأمر الذي يتطلب قرارا من رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء مثلما تقتضيه القوانين الجاري العمل بها بشأن الصفقات العمومية·
وبالعودة إلى هذه ''الجزئية'' قالت مصادرنا إن منح تمديد الآجال بمبرر الأشغال الإضافية لن يكون إلا عبر اللجنة الوطنية للصفقات العمومية إذا كانت قيمة الأشغال لا تتعدى نسبة 15 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع، أما إذا تعدت النسبة 15 بالمائة فإن ذلك يمر حتما عبر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، حيث يدرس المجلس الحالة ويقرر التمديد بمبرر الأشغال الإضافية، كون ذلك مرتبطا بالمال العام، ولارتباطه أيضا بمصالح وهيئات عمومية أخرى، مثل الجمارك والضرائب·
وهنا بيت القصيد كما يقال، وهنا يطرح السؤال ''بأي حق تقرر الوكالة الوطنية للطرق السريعة تمديد الآجال إلى جويلية 2010 بمبرر الأشغال الإضافية؟ أوليس ذلك من صلاحيات سلطات أعلى؟ ثم ماذا ينتظر وزير الأشغال العمومية للتدخل لوقف المهزلة؟''· القضية للمتابعة·