أفاد المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية في تقريره السنوي، الذي خصصه للعقار الزراعي بحوض البحر الأبيض المتوسط، أن الجزائر تخسر سنويا ما لا يقل عن01 في المائة من منتوجها الداخلي الخام، وهو ما يمثل بالأرقام المطلقة حوالي مليار و350 مليون دولار، وذلك بسبب تدهور الأراضي الزراعية والتصحر الذي يلتهم سنويا عشرات الآلاف من الهكتارات. المركز سالف الذكر الذي يقوم بمتابعة الوضع الزراعي في مختلف جوانبه بالمنطقة المتوسطية، يقوم أيضا بتكوين الإطارات الزراعية بدول المنطقة ،خاصة البلدان الجنوبية منها، التي تواجه صعوبات كبيرة في تنظيم وتطوير قطاعاتها الفلاحية، من خلال وضع برامج دراسية عليا، إقامة شبكة في مجال البحث، إقامة مشاريع للتعاون الجهوي، متابعة الأوضاع الزراعية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن نشر تقارير سنوية حول قضية معينة وإصدار نشريات حول الوضع الزراعي بشكل عام. وأضاف المركز في هذه الوثيقة موضحا "أن كافة الدول الجنوبية المتوسطية تعاني من هذه الخسائر الناتجة عن تدهور الأراضي الزراعية خاصة الجزائر، مصر المغرب وتونس، على اعتبار أنها تتوفر على أراضي زراعية هامة ، لكن كذلك على حالة تصحر خطيرة تلتهم سنويا المزيد من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة". وحسب نفس الوثيقة فإن 80 في المائة من أراضي هذه الدول عرضة للمزيد من التدهور بسبب التصحر ونضوب مصادر العيش وزوال الغطاء النباتي وندرة المياه، الأمر الذي سيدفع سكان هذه المناطق إلى الهجرة نحو المدن الداخلية طلبا للعيش. ونشير في هذا الإطار إلى أن ظاهرة التصحر هي خصوصية إيكولوجية جزائرية مثلما تبينه الأرقام المثيرة الموالية، حيث تظهر مختلف الإحصائيات ، التي أصدرتها المؤسسات الوطنية المعنية،" أن المساحة الإجمالية للبلاد تبلغ 238 مليون هكتار، منها 200 مليون هكتار أراضي صحراوية (وما تبقى منها 38 مليون هكتار) تمثل مساحة الشمال ،منها 20 مليون هكتار من الأراضي السهبية، وهي المساحة التي تمثل المنطقة الفاصلة بين الأرض الخصبة والرملية وتتعرض يوميا لزحف الرمال" وما يثيره هذا الزحف من صعوبات كبيرة لسكان هذه المنطقة البالغ عددهم حوالي 5 ملايين نسمة مثل (حركة الكثبان الرملية ، تعرض المراكز الاقتصادية والهياكل القاعدية لزحف الرمال، تراجع الموارد الطبيعية مثل الماء والأراضي الصالحة للزراعة والرعي. وحسب تقرير لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ،فإن سكان المنطقة السهبية يعيشون في معظمهم على مزاولة الرعي الذي كان يساهم بنسبة 30 إلى 40 في المائة في الإنتاج الزراعي الوطني، غير أن معظم سكان هذه المنطقة قد تخلوا عن ممارسة هذا النشاط خلال العشرين سنة الماضية، وهذا" بسبب تدهور الأراضي وغياب الموارد المائية والاختفاء التدريجي لأي شكل من أشكال الغطاء النباتي ،بما في ذلك نبات الحلفاء ، وهذا فضلا عن النشاطات المضرة التي يقوم بها الإنسان نفسه بهذه المنطقة". وقد أظهرت خريطة التصحر التي التقطها القمر الصناعي التابع للمركز الوطني للتقنيات الفضائية، أن الجزائر تواجه فعلا ظاهرة خطيرة وجدية تتمثل في التصحر الذي يمس 70 في المائة من الراضي السهبية. ولمواجهة ظاهرة التصحر، تعتزم وزارة الفلاحة تجسيد خمسة إجراءات خلال العشرية القادمة تتمثل في إحياء مليوني هكتار سنويا وغرس أنواع نباتية للعلف وتكثيف نقاط الشرب للماشية، تكثيف إنتاج الكلأ وإعادة إحياء الزراعة الصحراوية وتطبيق برنامج لإعادة تشجير الأطلس الصحراوي على مساحة تشمل 3 ملايين هكتار.
