مقترحات للحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين

طالب عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، بإيجاد ميكانيزمات عملية لحماية القدرة الشرائية للعائلات البسيطة والعمال وتحسن مستواهم المعيشي. وقال في هذا الصدد "يجب أن يستطيع كل الجزائريين شراء البطاطا بأسعار معقولة وشراء الطماطم والحليب وجميع أنواع الخضر الأساسية.. وضروريات المائدة بأسعار مناسبة للرواتب التي يتقاضاها العمال".
ورفض سيدي السعيد إلقاء مسؤولية ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية على عاتق الحكومة وحدها أو المركزية النقابية وحدها، وقال بعصبية شديدة "أين هي منظمات الباترونا لتلعب دورها في الحفاظ على استقرار الأسعار وأين هي جمعيات حماية المستهلك لتحمي المستهلك من الغش والمضاربة؟"، مطالبا بضرورة القضاء على المضاربة والوسطاء التجاريين الذين تنتقل البضائع فيما بينهم من يد إلى يد حتى تصل إلى يد المستهلك بأسعار باهظة.
وطالب‮ عبد‮ المجيد‮ سيدي‮ السعيد‮ بضرورة‮ فتح‮ نقاش‮ معمق‮ وجدي‮ حول‮ ما‮ يحدث‮ في‮ الأسواق‮ الجزائرية‮ من‮ مضاربة‮ وارتفاع‮ غير‮ مبرر‮ للأسعار‮.‬
وكشف سيدي السعيد في هذا الصدد أن المركزية النقابية كلفت خبراء متخصصين بإعداد مقترحات حول الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والعائلة الجزائرية. وقال إن المركزية النقابية ستقدمها للحكومة خلال بضعة أيام.
ولما سئل عن الغليان الحاصل في الجبهة الإجتماعية التي أصبحت مثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة انفعل سيدي السعيد بشدة وغضب وقال بسخط شديد "لماذا تلقى كل المسؤوليات على عاتق المركزية النقابية، ولماذا يجب أن تتدخل المركزية النقابية في كل شيء لكي تهدئ الجبهة‮ الإجتماعية،‮ لماذا‮ كل‮ شيء‮ يجب‮ أن‮ تقوم‮ به‮ المركزية‮ النقابية،‮ بل‮ يجب‮ تقاسم‮ المسؤوليات‮ وكل‮ طرف‮ يجب‮ أن‮ يلعب‮ دوره‮".‬
حذر الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد القواعد النقابية للإتحاد العام من اللجوء للعنف والفوضى والإحتجاجات من أجل انتزاع حقوقهم ومطالبهم، وقال في خطاب ألقاه أمس، على المؤتمرين الفيدراليين بمقر التعاضدية العامة لعمال البناء بزرالدة إن "المركزية‮ النقابية‮ تأخذ‮ كل‮ ما‮ تريده‮ من‮ الحكومة‮ بالتي‮ هي‮ أحسن‮".‬
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بأن جميع الفيدراليات الوطنية أنهت مفاوضاتها بشأن مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بعمال قطاعات الوظيف العمومي. وقال سيدي السعيد إن القوانين أصبحت جاهزة بنسبة 90 بالمائة وستسلم‮ كلها‮ للمديرية‮ العامة‮ للوظيف‮ العمومي‮ قبل‮ 15‮ فيفري‮ الجاري،‮ من‮ أجل‮ إثرائها‮ لتعاد‮ من‮ جديد‮ إلى‮ الوزارات‮ المعنية‮ لكي‮ تشرع‮ هذه‮ الأخيرة‮ في‮ تطبيق‮ الشبكة‮ الجديدة‮ لأجور‮.‬
جميلة‮ بقاسم