القانون الفرنسي حول التعويض ضحايا التجارب النووية مجرد “إرضاء ضمير”

حسب نائب بولينيزيا الفرنسية “ريشار اريهو توهيافا”

قال نائب بولينيزيا الفرنسية “ريشار اريهو توهيافا” أمس إن نص القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في بولينيزيا وفي الجزائر، يمثل محاولة ل”إرضاء الضمير” بالنسبة للحكومة الفرنسية الحالية.
واعتبر النائب في تصريح للصحافة على هامش أشغال الملتقى الثاني حول آثار التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، وهو عضو في لجنة القوانين، أن نص القانون هذا “لا يستجيب لتطلعات الضحايا الذين ما زالوا على قيد الحياة على الرغم من أنه خضع لبعض التعديلات”، مضيفا أنه يشكل “ذريعة للحكومة الفرنسية القائمة والتي تحاول “إرضاء الضمير”.
وأكد أنه ساهم هو أيضا في إعداد هذا النص وفي دراسته بمجلس النواب، مضيفا أنه “بالنظر إلى تطلعات واحتياجات الضحايا، فإن هذا النص لا يستجيب لمطالب الجمعيات”، وأوضح أن نص القانون هذا يثير مشكلا جغرافيا وصفه ب”غير المعقول”، وقد أحيل هذا المشكل إلى مستوى ثانوي في إطار المرسوم التطبيقي لنص القانون بطريقة تجعل المناطق المحددة التي تعرضت للإشعاع لا تغطي كامل بولينيزيا.
وفي هذا السياق، قال النائب إن نص القانون تجاهل مناطق تعرضت للإشعاعات وتطرقت إليها التقارير الرسمية، منها تقارير وزارة الدفاع الوطني”، واسترسل قائلا “نلاحظ أن المناطق التي تعرضت لإشعاعات منذ 30 سنة عقب 140 تجربة نووية تم انتقاؤها بشكل جعل المناطق الواقعة على بعد 20 كلم لا يتم التعامل معها كمناطق معنية بالتعويض”.
وأوضح توهيافا أنه لم يفت الأوان بعد لتدارك هذه الوضعية، مؤكدا أنه يجب “العمل بكثير من النشاط من أجل إصدار المرسوم التنفيذي الذي يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى مجلس الدولة، وأضاف أنه لا يمكن إصدار هذا النص دون استشارة الحكومة البولينيزية، معتبرا أنه “يجب التحرك عند هذا المستوى” .