مشروع قانون فرنسي يعوض ضحايا التجارب النووية

مبادرة متأخرة وغير كافية

تقاطعت تصريحات العديد من الفعاليات الجزائرية أمس حول عدم التسرع في إبداء أي حكم بخصوص مشروع القانون الذي عرضه وزير الدفاع الفرنسي ايرفي مورين أمس على برلمان بلاده بهدف تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا في المحيط الهادي، وأشارت الى أن ذلك النص جاء متأخرا.
وأبدت عدة فعاليات على صلة بملف التجارب النووية الفرنسة تحفظات إزاء المشروع رغم أن البعض منها اعتبرها خطوة أولى في طريق اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر، وترى أن القانون الفرنسي تشوبه العديد من النقائص باعتباره موجه بالدرجة الأولى إلى معالجة واقع فرنسي داخلي ألا وهو التكفل بضحايا تلك التفجيرات من عناصر الجيش وكذا العاملين في الوكالة الفرنسية للطاقة النووية في تلك الفترة والذين كانوا عرضة لإشعاعات ناجمة عن تلك التجارب.
وعرض وزير الدفاع الفرنسي ايرفي مورين أمس أمام البرلمان مشروع قانون يرمي الى تخصيص 10 ملايين أورو كمرحلة أولى يستفيد منها قرابة 150 ألف مدني وعسكري كانوا عرضة لتلك التجارب بطريقة أو بأخرى.
وقال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن كتلة الأحرار محمد قروط أن مشروع القانون جاء متأخرا، كما أنه لا يشمل الضحايا من المدنيين بل استثناهم من التعويضات التي رصدتها وزارة الدفاع الفرنسية معتبرا أن الضحايا من المدنيين أكثر من العسكريين أو العاملين في تلك المواقع سواء بلدة الحمودية أو عين عفلى برقان.
وكانت فرنسا استخدمت حسب الباحث الفرنسي برينو باريلو 42 ألف جزائري ك"فئران تجارب" في تجاربها من سنة 1960 الى 1966.
واعتبر النائب قروط الذي يقود حملة للكشف عن الجرائم المرتكبة في حق سكان المنطقة الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الدفاع الفرنسية فرصة للحمل الملف الى مستوى أعلى ومن ثم إرغام الطرف الفرنسي أمام الهيئات الأوروبية والأممية على تحمل مسؤولياته أمام النتائج الوخيمة لتلك التجارب التي أضرت بالسكان والطبيعة.
وفي تصريح ل"المساء" أوضح النائب عن ولاية ادرار محمد قروط أن المسار لا يزال طويلا لأن الأمر يتطلب خوض معارك سياسية وأخرى قضائية.
وفي سياق مماثل وصف رئيس جمعية 13 فيفري 1960 السيد عبد الرحمان لكصاسي المشروع الفرنسي ب"الخطوة ايجابية"، وأضاف أن الكرة الآن في مرمى البرلمان الجزائري الذي يتعين عليه اتخاذ خطوات مماثلة أي المبادرة بمشروع قانون يطالب فرنسا بالاعتراف بكامل جرائمها ليس فقط في رقان ولكن طيلة استعمارها للجزائر.
وذكر في نشرة خاصة للإذاعة الوطنية القناة الأولى تناولت خبر عرض وزير الدفاع الفرنسي للمشروع المذكور أن الجمعية "لا يهمها التعويض المادي بقدر ما تبحث عن تصنيف ما ارتكب في رقان ضمن جرائم حرب يتعين على فرنسا الاعتراف بها".
كما طالب في هذا السياق بأخذ موضوع تطهير المنطقة من الإشعاعات مأخذ الجد بالنظر الى تأثيرها على صحة سكان المنطقة.
ومن جهته أكد الباحث في الفيزياء النووية عمار يحياوي أن هذا القانون لا يعني الجزائريين مباشرة، وانه جاء بعد نضال مرير لضحايا التجارب النووية في الجزائر وبولينيزيا واعتبر المشروع خطوة ايجابية، "لكنها غير كافية" وأضاف أن معالجة مشكل ضحايا التجارب النووية لا يمكن أن يتم إلا في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وفي إطار الملفات الكثيرة المتعلقة بجرائم الاستعمار في الجزائر.
وبين هذا وذاك، رفضت وزارة المجاهدين التعليق على هذه الخطوة الفرنسة وقال السيد ابراهيم عباس مدير التراث التاريخي والثقافي أن ملف التجارب النووية الفرنسية بالجزائر يعتبر "قضية وطنية تتعلق بالدولة الجزائرية التي لها سلطات عليا لها الحق في أن تبدي الرأي في هذه الموضوع" وأضاف أن مشروع القانون الفرنسي بحاجة الى "قراءة معمقة ومتأنية لأنه لا يذكر حالة الجزائر بوضوح فهو يحدد أربعة أمراض ناجمة عن تلك التجارب ثم درجة العطب" وأوضح في السياق أن القانون عند اعتماده سيكون محل تنفيذ من خلال صدور مراسيم تنفيذية تحدد الكثير من الأشياء التي هي الى حد الآن غير معروفة مما يستوجب انتظار المصادقة عليها "لإبداء موقف بهذا الخصوص".
وكانت فرنسا أجرت أكثر من 210 تجربة نووية بين سنوات 1960 و1996 بكل من الجزائر وبولينيزيا ومستعمراتها الأخرى في المحيط الهادي.
ونظمت جمعيات قدماء العسكريين في تلك المناطق وضحايا تلك التجارب من عمال هيئة الطاقة النووية الفرنسة نفسها وشرعت في عمل ميداني لإرغام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بها.
وينص المشروع الجديد على تعويض من أصيبوا بأربعة أمراض منها تلك التي تصيب الغدد، او سرطان الثدي وسرطان الدم.
ويذكر أن الجزائر وفرنسا اتفقتا في وقت سابق على إنشاء لجنة مشتركة تتكون من خبراء من كلا البلدين مهمتها تقييم حجم الأضرار التي أحدثتها تلك التجارب علما أن أول قنبلة نووية لفرنسا قد تم تفجيرها فوق التراب الجزائري في 13 فيفري 1960.