منتجو الحليب يشتكون تأخر وصول الدعم والوزير يحدد نهاية مارس كآخر أجل للتدارك

1200 مليار سنتيم خصصتها الدولة لدعم القطاع

منح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، الديوان الوطني المهني للحليب مهلة إلى غاية نهاية شهر مارس لتدارك التأخر في دفع إعانات الدولة لصالح منتجي الحليب في إطار تطوير الإنتاج الوطني، بعد أن تراوحت فترة التأخر في وصول الدعم للمنتجين بين 3 أشهر وسنة.
برر وزير الفلاحة التأخر في دفع منح الدعم المخصصة لمنتجي الحليب في تدخله، أول أمس، خلال اجتماع تنسيقي حول فرع الحليب، إلى عدم تمكن الديوان المهني للحليب من التكيف مع النظام الجديد لدفع المنح الذي وضع في جويلية 2009، وإلى العدد الهام للمربين المقدر ب 13 ألفا، والملبنات 90 والجامعين 650، مؤكدا انه أعطى تعليمة لإطارات الديوان لتدارك التأخر وتسوية هذا الوضع قبل نهاية شهر مارس.
وأوضح بن عيسى أن قيمة الإعانة التي منحتها الدولة لهذا الفرع الاستراتيجي بلغت 12 مليار دينار سنة 2009، وتقدر ب 12 دينارا/لتر بالنسبة للمربي، 5 دنانير/لتر بالنسبة لجامع الحليب، و4 دنانير/لتر لإدماج الحليب الطازج في إنتاج الحليب المعبأ في الأكياس الذي يستفيد من الدعم ليباع بسعر 25 دينارا/لتر.
وأضاف الوزير أنه بالرغم من تعقد الفرع الناجم عن تعدد المتدخلين، إلا أنه تم تحقيق نتائج إيجابية سنة 2009، حيث تجاوز رقم أعمال الفرع 160 مليار دينار، وتم استحداث 100 ألف منصب شغل دائم ورفع مستوى جمع الحليب، الذي انتقل من 218 مليون لتر سنة 2008 إلى 314 مليون لتر سنة 2009 دون أن يبلغ هدف 400 مليون لتر.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث بأنه تم استيراد 14 ألف بقرة حلوب من طرف المربين الخواص في السنة المنصرمة مقابل 1200 سنة 2008، في حين تم استيراد حوالي ألف رأس في شهر جانفي المنصرم، الأمر الذي يبرر انخفاض واردات مسحوق الحليب إلى حدود 25 ألف طن سنة 2009، بعدما انخفضت من 145 ألف طن سنة 2008 إلى 120 ألف طن سنة 2009.
ودعا الوزير منتجي الحليب إلى الانتظام في تعاونيات واستحداث مستشارين تقنيين على مستواهم، مقترحا إنشاء ستة مجالس مهنية جهوية لتكون فروعا للمجلس الوطني المهني للحليب للتقرب من الفاعلين في الميدان.
وبخصوص تطرق بعض المحولين إلى مشكل السعر الأدنى للتر الحليب الذي يبيعه المربي للمحولين والمقدر ب 30 دينارا للتر الواحد، ما أضر بمصالح الصناعيين كونهم مجبرون على بيع لتر الحليب المبستر في الأكياس ب 35.23 دينار للتر، أوضح الوزير أن هذا المشكل لن يعرف طريقه إلى الحل إلا عندما تصبح عملية جمع الحليب أكثر أهمية بشكل يؤدي إلى القضاء على مشكل انقطاع التموين من أجل السماح للدولة بتوجيه الدعم الذي تخصصه لمسحوق الحليب إلى المحولين.
من جهته، كشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، قايد صالح، في اتصال ب “الفجر” أن منتجي الحليب متذمرون من التأخر الفادح في نيل مستحقات دعم الدولة، ما يؤثر سلبا على وتيرة الإنتاج ويجعل العديد منهم يفكرون في التخلي عن هذه المهنة، لاسيما وأن مبالغ الدعم المتأخرة من المفترض أن تساعدهم على مواجهة تسديد تكاليف الأدوية والأعلاف. كما طرح المتحدث إشكالية عدم توفر المراعي الخاصة بتربية الأبقار، حيث أن المعايير الدولية تحدد 7 هكتارات لكل بقرة، الأمر الذي يجبر المربين على خوض رحلة البحث عن المراعي الخصبة.