"الدولة ستستمر في دعم الحليب ولن تسمح برفع أسعاره"

بن عيسى يحذر المحولين ويطمئن المواطنين:

طلب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، خلال اجتماعه بأعضاء الديوان المهني للحليب، ومتعاملين من شعبة الحليب، المساهمة الايجابية في إنجاح سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز الإنتاج الوطني من هذه المادة الإستراتيجية، والحد من الاعتماد شبه المطلق على مصادر خارجية لتزويد الجزائر بالحليب.
وأكد بن عيسى على أن الحكومة ترفض الابتزاز الذي لجأ إليه بعض المحولين ،الذين يقاومون التغيير الجذري الذي شرعت فيه الحكومة، بإعادة توجيهها لبعض السياسات القطاعية والتوجه نحو دعم الإنتاج المحلي، عوض دعم منتجين دوليين، وجدوا ضالتهم في السوق الجزائرية، مضيفا أن هناك اضطرابات عرفها توزيع حليب الأكياس خلال المدة الأخيرة للمنتجين الخواص، الذين عملوا على افتعال التوتر، على الرغم من توفر الديوان الوطني المهني للحليب على كميات كافية من مسحوق الحليب. وبالتالي فإن ندرة هذه المادة ليست سوى توتر مفتعل، تسبب فيه منتجون خواص يقاومون التغيير الذي تحرص عليه الحكومة، من خلال السياسة التي تنفذها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، التي تحرص بشدة على إنجاح سياسة التجديد في شعبة الحليب، بهدف تحقيق الاكتفاء والحد من فاتورة استيراد الحليب الجاف، التي تتجاوز 800 مليون دولار سنويا.
وقال بن عيسى إن من مصلحة المنتجين الجزائريين الاندماج السريع في الجهاز الجديد الذي وضعته الحكومة، والذي يهدف للانتقال من مرحلة الاستيراد المفرط لمسحوق الحليب إلى تطوير عملية جمع الحليب الطازج من الفلاحين والمربين المنتجين على المستوى الوطني، في إطار السياسة التي وضعتها الحكومة، والتي ترمي إلى تعزيز التسهيلات والمساعدات والدعم الموجه للمنتجين الفعليين، مع تحييد المحولين الذين يريدون تحقيق الأرباح على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة المستهلك الجزائري.
وأكد بن عيسى على أن مستوى النقاش الذي باشره جميع المتعاملين من منتجين ومربين وناقلين ومحولين في شعبة الحليب منذ 3 أشهر، يجب أن يتم الارتقاء به إلى مستوى الأهداف الإستراتيجية، التي رسمتها الدولة والمتمثلة في الحد من الاستيراد، وزيادة نسبة الاندماج في القطاع مع تمكين جميع الأطراف من الدفاع الشرعي على المصالح المشروعة التي يكفلها القانون، مشيرا إلى أن الحكومة لن تستمر في دعم بعض التجار الذين يريدون الاقتصار على نشاط التحويل.
وارتفع إنتاج الحليب الطازج في الجزائر من 2.23 مليار لتر سنة 2008 إلى 2.45 مليار لتر سنة 2009، مع ضمان الحكومة لدعم حليب الأكياس المبستر، الموجه للفئات الأقل دخلا في المجتمع. وسمح إدماج الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى مصانع الحليب للجزائر من تقليص وارداتها 40 ألف طن من مسحوق الحليب، أي ربح حوالي 100 مليون دولار سنة 2009، وتعمل الحكومة على رفع نسبة إدماج الحليب الطازج من 18 بالمائة سنة 2009 مما يمثل إنتاج ب400 مليون لتر إلى نسبة 35 بالمائة سنة 2010 أي إنتاج ب550 مليون لتر.
وبلغت الإعانات التي منحتها الدولة لهذا الفرع الاستراتيجي 1200 مليار سنتيم سنة 2009 موزعة ب 12دج للتر بالنسبة للمربي، و5 دج للتر بالنسبة للجامع، و4 دج للتر لإدماج الحليب الطازج في إنتاج الحليب المعبأ في أكياس، والذي يستفيد من إعانة ليباع بسعر 25 دج للتر. وتقدر احتياجات السوق الوطنية ب1.5مليار لتر، وتراجعت واردات الجزائر من مسحوق الحليب من 145 ألف طن سنة 2008 إلى 120 ألف طن السنة الماضية، وبلغت الفاتورة الإجمالية للحليب ومشتقاته 863 مليون دولار سنة 2009 مقابل 1.28 مليار دولار سنة 2008 أي انخفاض بنسبة 33 بالمائة.