دفع إعانات الدولة للديوان الوطني المهني للحليب

بن عيسى يدعو إلى تدارك التأخر قبل نهاية مارس

صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى ،امس، أن الديوان الوطني المهني للحليب مطالب بتدارك التأخر في دفع إعانات الدولة في إطار تطوير الانتاج الوطني للحليب قبل نهاية شهر مارس. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي لم يتلق فيه العديد من مهنيي الفرع (مربين وجامعين ومحولين) منح الدعم مع تأخرات تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة.
وفي تدخله خلال اجتماع تنسيقي حول فرع الحليب، أرجع السيد بن عيسى هذا الوضع إلى كون الديوان لم يتكيف مع النظام الجديد لدفع المنح الذي وضع في جويلية 2009 وإلى العدد الهام للمربين المعنيين (13000) والملبنات (90) والجامعين (650) .
وصرح يقول "لقد أعطينا تعليمة لإطارات الديوان لتدارك التأخر وتسوية هذا الوضع قبل نهاية شهر مارس".
وأشار الوزير إلى أن قيمة الإعانة التي منحتها الدولة لهذا الفرع الاستراتيجي بلغت 12 مليار دج سنة 2009 وتقدر ب12 دج/للتر بالنسبة للمربي و5 دج/للتر بالنسبة للجامع و4 دج/للتر لإدماج الحليب الطازج في انتاج الحليب المعبإ في أكياس والذي يستفيد من إعانة ليباع بسعر 25 دج/للتر.
ومن جهة أخرى، أكد السيد بن عيسى أنه بالرغم من تعقد الفرع الناجم عن تعدد المتدخلين، إلا أنه تم تحقيق نتائج إيجابية سنة 2009 .
وذكر في هذا الشأن برقم أعمال الفرع الذي تجاوز 160 مليار دج واستحداث 100000 منصب شغل دائم ورفع مستوى الجمع الذي انتقل من 218 مليون لتر سنة 2008 إلى 314 مليون لتر سنة 2009 حتى إن بقي دون هدف 400 مليون لتر.
كما أكد الوزير بأن 14000 بقرة حلوب قد تم استيرادها من قبل المربين الخواص سنة 2009 مقابل 1200 سنة 2008 ، في حين أن حوالي ألف رأس قد تم استيرادها في شهر جانفي المنصرم.
وأشار في هذا الخصوص إلى انخفاض للواردات من مسحوق الحليب التي قام بها الديوان (المدعم) في حدود 25000 طن سنة 2009 بما أنها انتقلت من 145000 طن سنة 2008 إلى 120000 طن سنة 2009 .
في هذا الخصوص؛ دعا السيد بن عيسى منتجي الحليب إلى الانتظام في تعاونيات واستحداث مستشارين تقنيين على مستواهم واقترح إنشاء ستة (06) مجالس مهنية جهوية كي تكون فروعا للمجلس الوطني المهني للحليب بهدف التقرب من الفاعلين في الميدان.
وقد تطرق بعض المحولين خلال النقاشات إلى مشكل السعر الأدنى للتر الحليب الذي يبيعه المربي للمحولين وقد حدد هذا السعر الذي بلغ 30 دج للتر الواحد مهنيو القطاع على مستوى اللجنة المهنية للحليب.
حول هذه النقطة اعتبر الصناعيون انهم متضررون من هذا السعر بما انهم مجبرون على بيع لتر الحليب المبستر في الأكياس ب 35،23 دج للتر والمتكون جزئيا من المسحوق المدعم والحليب الطبيعي.
وعن سؤال حول هذا الانشغال، أوضح الوزير أن هذا المشكل لن يعرف طريقه إلى الحل إلا عندما تصبح عملية جمع الحليب اكثر أهمية بشكل يؤدي إلى القضاء على مشكل انقطاع التموين من اجل السماح للدولة بتوجيه الدعم الذي تخصصه لمسحوق الحليب إلى المحولين.(وا)