نقابة سيارات الأجرة ترفض عملية منح 2000 رخصة جديدة

طالبت بالمقابل بتنظيم المهنة

رفضت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، على لسان رئيسها، آيت إبراهيم حسين، قرار وزارة النقل القاضي بفتح خطوط جديدة لسيارات الأجرة بالعاصمة، بمبرر أن الخطوط الحالية المقدرة ب 12 ألف خط بولاية الجزائر وحدها كافية لتغطية طلبات المواطنين، وما ينقص في تقديره توزيع ساعات العمل على السائقين وتنظيم تلك الخطوط
يبدو أن قرار الوزارة لم يرق كثيرا نقابة سيارات الأجرة، التي دعت إلى دراسة وضعية النقل بالعاصمة أولا قبل اتخاذ أي إجراء في سبيل تحسينه، وفي تقدير ممثلها، آيت إبراهيم حسين، فإنه لا توجد أبدا أزمة سيارات الأجرة بالعاصمة. ويكمن الإشكال، حسبه، في انعدام التنظيم، وهو ما ينبغي أن تتكفل به الوزارة الوصية عن طريق إعادة تقسيم ساعات العمل فيما بين أصحاب سيارات الأجرة، على أن لا تتجاوز 8 ساعات في اليوم بالنسبة لكل واحد منهم، في حين يتم وضع تسعيرة مختلفة في حال إلزام السائق بالعمل ما فوق الساعة التاسعة ليلا، مثلما هو معمول به في عدة دول، بينها فرنسا.
وأكد آيت إبراهيم، في اتصال ب “الفجر”، أن فتح خطوط جديدة من شأنه أن يشدد المنافسة ما بين السائقين لاصطياد الزبائن، ما يساهم في تسجيل حوادث طرقات جديدة، مثلما هو الحال بالنسبة للناقلين الخواص من أصحاب الحافلات، الذين يخوضون سباقات يومية فيما بينهم للظفر بأكبر عدد من الركاب. للإشارة، فإن رد فعل الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، جاء بعد أن قررت وزارة النقل رفع التجميد عن الخطوط الخاصة بسيارات الأجرة في العاصمة لأول مرة منذ عام 2001، وفتح حوالي 2000 خط جديد، مقابل تواجد ما يفوق 8 آلاف طلب، ما سيطرح مشكلا كبيرا أمام الهيئة الوصية في دراسة الطلبات المودعة لديها.
كما قررت وزارة النقل فتح خطوط جديدة أمام وسائل النقل الأخرى بما فيها الحافلات التابعة للخواص، من أجل رفع الضغط عن العاصمة وفك الخناق عنها وتمكين المواطنين من اختيار وسيلة النقل التي تناسبه بما يتوافق مع إمكانياته المادية.
جدير بالذكر أن نشاط سيارات الأجرة في العديد من المدن الكبرى، خصوصا العاصمة، يشهد حالة من الفوضى العارمة، بسبب غياب إطار تنظيمي يخضع له ممارسو هذا النشاط. وما زاد من حدة الفوضى إقدام الهيئات الوصية على التقليل من العدد الإجمالي للسيارات الجماعية، التي انخفض عددها في العاصمة وحدها من 1700 سيارة إلى 500 سيارة فقط.