دعا عدد من قدماء المشاركين في معسكر “سانت لورانس” بالقرب من أمقال في مركز الهقار في الصحراء الجزائرية، الذي كان حقلا للتجارب النووية الفرنسية، بتاريخ أول ماي من سنة 1962، السلطات الفرنسية ونظيرتها الجزائرية، إلى إعداد قائمة بضحايا التجارب النووية من البلدين، مع مطالبة باريس بفتح الأرشيف الخاص بالتجارب النووية دعوة السلطات في فرنسا والجزائر لإعداد قائمة مشتركة للضحايا تصريح وزير الدفاع الفرنسي القائل بتخفيض جرعات تجارب أول ماي 1962 غير معقول وشدد الشهود في شهادة أدلوا بها لصحيفة “لوموند” الفرنسية، نشرت أمس، على ضرورة فتح الأرشيف المدني والعسكري الخاص بهذه الحقبة، لتسهيل إعداد القائمة المشتركة، ووجهوا نداء واضحا في هذا الشأن إلى حكومتهم الحالية، وقال أحدهم “لو كان الرئيس شيراك في سدة الحكم، ما كان ليسكت عن مثل هذه النداءات التي وجهها الضحايا الجزائريون، ومثلهم الفرنسيون”. وأضاف الشاهد قائلا “أشهد باعتباري كنت أعمل في الوحدات العلمية في جبل تان آنذاك، أن التجارب النووية بتاريخ 1 ماي 1962 أضرت بالجنود والمدنيين، وحتى سكان المنطقة، وتأثروا بالغبار المشبع بالإشعاعات، حيث قسنا في مخابرنا في ذلك الوقت مرور سحابة في ذروة التلوث لمدة عشرين دقيقة”. وبما أن المنطقة لم يكن مسيطرا عليها ولم تنظف، فإن العديد من السكان المحليين تعرضوا لتلوث المواد المشعة، التي تحملها العواصف الرملية المتكررة، حيث رفعت المراقبة الجوية هذه المؤشرات، وهذا ما سيثبته الأرشيف إذا رفعت عنه السرية، يضيف الشهود، والذين قالوا “إنه من غير المنطقي أن مثل هذه البيانات التقنية لم يتم حفظها”، ولهذا “فإننا نرفض كلام وزير الدفاع الفرنسي، هيرفيه موران، الذي نشرته صحيفة “لو باريزيان” في 16 فيفري الفارط القائلة بأن “الجرعات التي وردت خلال هذه الاختبارات كانت مخفّضة”.
