فرنسا تنوي إخفاء الآثار الدالة على جرائمها إلى الأبد أرشيف التجارب النووية بعضه ضاع و البعض الآخر أتلف و بعض البعض لا يزال متسترا عليه

عماد محمد أمين

ذكرت مصادر إعلامية موثوق بصدقها أن الأرشيف الفرنسي المتعلق بالتجارب النووية يجب أن يوضع خارج إطار "اللعبة السياسية" حتى لا يتلف عن آخره لأن " فرنسا تنوي أن تخفي إلى الأبد الآثار الدالة على جرائمها" و لأن أرشيف التجارب النووية بعضه ضاع والبعض الآخر أتلف وبعض البعض لا يزال متستر عليه وبما أن أكثر المتسببين في هذه التجارب لا يزالون على قيد الحياة فان احتمال محاولات الإتلاف واردة جدا" .
و كانت جمعية قدماء التجارب النووية الفرنسية قد انتقدت في بيان محتوى قانون التعويض ووصفت الموقف الفرنسي ''بالكاذب والمشوه للحقائق''، في إشارة لآخر تصريح لوزير الدفاع الفرنسي إريفيه موران، حول ''رضاه'' عن القانون مقارنة بتشريعات البلدان الأنغلوساكسونية .
هذا وقد تحدت جمعيات قدماء التجارب النووية وزير الدفاع الفرنسي ''بفتح أرشيف التجارب النووية كلية''، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1993 لتمكين سكان صحراء الجزائر من الإطلاع على دلائل إصابتهم بالإشعاعات للاستفادة من التعويضات .
واعتبر محرروا البيان، بمناسبة ذكرى أول تفجير نووي فرنسي بمنطقة المحيط الهادي وجزر البولينيزي، أن ''الرضا الذاتي'' الذي أبداه وزير الدفاع الفرنسي، موران، خلال إشرافه يوم 28 جوان الماضي على تدشين مكتب لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، مبني على ''الكذب وتشويه الحقائق'' وأكدوا أنه لا مجال للمقارنة بين قانون التعويضات الفرنسي والتشريعات التي سنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لتعويض الضحايا، واصفين الموقف الرسمي الفرنسي ''بالمتعجرف''، واستدلوا بمواصلتها للتجارب النووية فوق سطح الأرض سنة 1966 رغم الحظر الدولي الموقع سنة 1963 وبصيغة التحدي، طالبت جمعية ''أفان'' الدولة الفرنسية بالاقتداء بما فعلته حكومة كلينتون سنة 1993 بفتح كلي للأرشيف الخاص بالتفجيرات النووية في جزر مارشال وصحراء نيفادة، لتمكين قدماء التجارب والسكان القاطنين بقرب مواقع التفجير من جمع المعلومات والدلائل حول إصابتهم بالإشعاعات، وبالتالي الاستفادة من التعويضات. والجدير بالذكر أن الدولة الفرنسية صادقت سنة 2008 على قانون جديد للأرشيف الفرنسي لتمديد بند ''سر الدفاع'' حول بعض الملفات التاريخية ''غير القابلة للاطلاع'' خاصة بثورة الجزائر، وصنفت الأرشيف الخاص بالتفجيرات النووية بصحراء الجزائر ضمن ''الملفات غير القابلة للاطلاع عليها لفترة غير محدودة''، بحجة حماية أسرار استراتيجيتها النووية. وهو القانون الذي يحرم ضحايا التفجيرات برقان وتمنراست وسكان المنطقة من التعويض لاستحالة الحصول على المعلومات الخاصة بمخلفات الإشعاع النووي.
واعتبرت الجمعية أن وثيقة وزير الدفاع تحمل ''مغالطات'' بخصوص قائمة أنواع السرطان القابلة للتعويض، وحددها بعشرين نوعا، في حين أن القائمة المعتمدة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية تحتوي على 31 نوعا، وتشير بالتفصيل لحالات سرطان الدم، كما أدرجت أمراض القلب والجهاز المناعي لعلاقتها بالإشعاعات النووية وأشار البيان كذلك إلى مغالطة أخرى تضمنتها الوثيقة: ''الوزارة تعتبر أن جرعة 100 ميلي سيفار من الإشعاع النووي هي نسبة مقبولة'' ولا تتطلب التعويض، وهو ما يتناقض مع التشريع الفرنسي الذي يحدد نسبة التعرض للإشعاع المقبولة سنويا في حدود 1 ميلي سيفار