غرامات ب 100 مليون سنتيم وعقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات

قانون المرور الجديد

لم تجد الحكومة، وبالتعاون مع وزارة النقل، من منفذ تخرج به عما تخلفه حوادث المرور المميتة يوميا والتي تتعدى في مجملها نحو 40 ألف حادث سنويا، إلا استصدار قوانين وإجراء تعديلات على قانون المرور
، الذي أطل هذه المرة بعقوبات صارمة، تصل في أقصاها إلى السجن لمدة 10 سنوات بالحكم النافذ، وبتقدير أقل قد تنخفض إلى 5 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 50 و100 مليون سنيتم.
وقد تضمنت التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور، أقصى العقوبات في حق مرتكبي مختلف الجنايات، حسبما أوردته الجريدة الرسمية، سواء تعلق الأمر بأصحاب المركبات النفعية أو وسائل النقل الجماعية، حيث يتعرض السائق للسحب الفوري لرخصة السياقة، مع المتابعة القضائية والجنائية لمرتكبي جريمة القتل، وكذا المتسببين في حوادث مميتة أو كارثة مرورية، إلى جانب الغرامات المالية المسلطة عليهم، في شكل أحكام تتراوح بين 10 إلى 20 مليون سنيتم، وأحكام بالسجن النافذ تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات سجنا نافذة، فضلا عن أحكام سحب رخصة السياقة لمدة قد تتعدى السنتين، وقد يتم سحبها نهائيا.
ويتساءل المحللون عن سر هذه الأحكام والعقوبات الصارمة، فيما إذا كانت ستحد من حوادث المرور أم أنها ستورط السائقين، وقد تُحدث شرخا بين أجهزة الأمن وأصحاب السيارات. وإلى حين تقييم المرحلة الأولية لتطبيق هذه القوانين، يبقى الأمن مسؤولية تجري على عاتق السائق، المواطن، وأجهزة الأمن على حد سواء.