10 سنوات سجنا و100 مليون سنتيم غرامة لردع إرهاب الطرقات

أعلن مدير حركة المرور بوزارة النقل، أمس، أن التعديلات الجديدة التي تضمنّها قانون المرور قد شدّدت من الإجراءات الردعية التي من شأنها مواجهة التنامي المثير لضحايا حوادث المرور في الجزائر، وهي الظاهرة التي دفع السلطات العمومية إلى إقرار عقوبات صارمة إلى حدّ السجن النافذ لمدة 10 أعوام مع إعادة تكييف بعض المخالفات المرورية لتصبح جنحا، بالإضافة إلى تسليط غرامات قد تصل 100 مليون سنتيم.
تحدّث الطاهر مسعود ناصر مدير حركة المرور على مستوى وزارة النقل لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بكثير من التفصيل عن التعديلات التي تضمنها قانون المرور التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الثلاثاء الماضي برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، حيث أورد أن من بين الإجراءات الهامة التي جاءت بها هذه التعديلات تلك المرتبطة بالجانب العقابي من خلال مراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها، إلى جانب إدخال مخالفات جديدة مع إعادة تكييف بعض المخالفات لتصبح بموجب ذلك في نفس رتبة الجنح، مؤكدا أن كل هذه الخطوات تهدف إلى التقليص من حوادث المرور التي تخلف ما لا يقل عن 4 آلاف قتيل سنويا. ومن هذا المنطلق فإن مسعود ناصر قال إن العقوبة التي ستطبّق على مختلف الجنايات المرتكبة من طرف سائقي المركبات خاصة السيارات النفعية ووسائل النقل الجماعي وكذا مركبات نقل البضائع يمكن أن تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا كأقصى عقوبة على ألا تقل عن السجن النافذ لمدة 5 سنوات وذلك يتوقف على طبيعة المخالفة المرتكبة.
وأضاف ذات المسؤول أن تشديد الإجراءات الردعية على هذه الأصناف الثلاثة يأتي كون الإحصائيات تفيد أنها تتسبب بنسبة 15 بالمائة من حوادث المرور المسجلة عبر الطرقات، وبالتالي فإن الغرامات المالية التي ستفرض على المخالفين ستتراوح بين 500 ألف دينار إلى 100 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن القانون في بنوده السابقة تضمّن أحكاما بالسجن النافذ تراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث مرور من قبل أصحاب السيارات السياحية مع تسليط غرامات مالية تتراوح ما بين 10 ملايين إلى 20 مليون سنتيم.
كما أكد مدير حركة المرور بوزارة النقل أن التعديلات المدرجة على قانون المرور تضمّنت تعميم حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات المرتكبة في حركة المرور وكذا في حال عدم احترام إشاراته، وهي العقوبات التي تتراوح بين 6 أشهر إلى 4 سنوات وذلك متوقف على سلم يحتوي على 12 فترة لاستعادة الرخصة بحسب درجة المخالفة، حيث من المنتظر أن تصل مدتها إلى 4 سنوات في حالات التجاوز الخطير وعدم احترام إشارات المرور والضوء الأحمر واستعمال السرعة المفرطة.
وبموجب التعديلات الجديدة أيضا فإن قانون المرور، يضيف الطاهر مسعود ناصر، أدرج 60 نوعا من المخالفات منها 10 مخالفات يعاقب عليها عن طريق تعليق رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر، في حين ينطبق إجراء سحب الرخصة لمدة 6 أشهر على 17 مخالفة أخرى، بالإضافة إلى عقوبة بتعليق الرخصة لمدة عام كامل في 13 مخالفة أخرى.
وجدير بالإشارة إلى أن قانون المرور الجديد يقرّ غرامات مالية على المخالفات تتراوح ما بين 2000 إلى 6 آلاف دينار مستقبلا، بعدما لم تكن تتجاوز في ضمن نص القانون في نسخته الحالية 1800 دينار كأقصى حد مطبق على المخالفة، على أن تحول هذه الرخص مباشرة إلى المحكمة للبت فيها مع رفع قيمة المخالفة ثلاث أضعاف. وقد اعتبر الطاهر مسعود ناصر أن مثل هذه الإجراءات الردعية ليس مبالغا فيها على أساس أن السياقة مسؤولية قبل أن تكون حرية شخصية، مؤكدا أن التجاوزات الحاصلة عبر الطرقات فرضت على السلطات العمومية إقرار مثل هذه التدابير التي توقّع أن تأتي بثمارها مباشرة بعد تطبيقها.