ثلاثة إجراءات ردعية لمنع التلاعب بالأسعار وباعة ”الدلالة” في بطالة

تعزيزات أمنية للقضاء على الأسواق الموازية

يبدو أن تحركات الحكومة لتقويض نشاط السوق الموازية، تعزز هذه المرة بفرض تطويقات أمنية على مداخل هذه الأسواق لمنع الباعة من مزاولة تجارتهم، التي يؤكد بشأنها مسؤول بوزارة التجارة تعويض هؤلاء بأسواق جوارية وبتنظيم قانوني
تعديل قانون المنافسة لتحديد أسعار مختلف السلع سيكون جاهزا قبل نهاية السنة
قال مسؤول الإعلام على مستوى وزارة التجارة، فاروق تيفور، في تصريحه ل ”الفجر”، أمس ”وزارتنا مكلفة بمراقبة الأسعار ومتابعة التجار غير المسجلين لدى مركز السجل التجاري، لكن أعواننا غير قادرين على فرض سعر البيع على التاجر، بل مهمتهم تنتهي عند مراقبة ألواح الأسعار”، فيما أكد إعداد الوزارة للائحة تضم 3 إجراءات تخص تعديل قانون المنافسة وبتدخل من الحكومة، لاعتماد الأسعار من جهة، تحديدها عند البيع من جهة أخرى، وكذا تحديد هوامش الربح لكل السلع دون استثناء، تضاف إلى قائمة السلع التي تدعمها الدولة حاليا. وبما أن -يضيف محدثنا - الجزائر تستورد السلع من الخارج وتخضع لمتغيرات سوق البورصة العالمية، فذلك ما يضع مسؤولية تحديد الأسعار على عاتق الحكومة. وفي هذا الشأن، سيتم تعديل المادة 4 من قانون المنافسة، بعد إعداد المسودة من طرف وزارة التجارة، هي الآن تحت معاينة مجلس الوزراء قبل تمريرها على البرلمان للمصادقة، وينتظر أن تنتهي بتعديل قانون المنافسة قبل نهاية السنة الجارية، لوضع حد للمتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية المختلفة.
في حين ربط معاناة الشباب الباعة في أسواق ”الدلالة” والأسواق الموازية، بعد فرض تطويقات أمنية سخّرتها الحكومة منذ فيفري الفارط، لمنع هؤلاء من مزاولة نشاطهم التجاري الموازي، بالمتاجرة غير القانونية وبأطر خارج التنظيم؛ لذلك خصصت الوزارة برنامجا لبناء أسواق جملة وتجزئة، وأخرى جوارية بغلاف قدره 47 مليار دج، لتعويض هؤلاء الفراغ والبطالة التي يعايشونها حاليا. فهل حقا ستقضي الحكومة على الأسواق الموازية، يتساءل باعتها، الذين التقتهم ”الفجر” في حالة غضب بكل من ساحة الشهداء، جامع اليهود، وباب الوادي بالعاصمة، مطالبين ببدائل عن ذلك، ومتأسفين لمآلهم الصعب في ظل غلاء المعيشة وإهانات بعض العائلات لهم بما أنهم عديمي الدخل. غير أن تيفور في حديثه معنا، أكد احتواء هذا الفراغ بمشاريع الأسواق ضمن مخطط 2010-2014، في إطار تقنين الأسواق لمحاربة الفوضى التجارية الجارية، فضلا عن التلاعب بصحة المستهلك ومحاولة استعادة بريق القطاع التجاري بتحكم الحكومة في زمام الأمور.