كشف وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أمس عن اجتماع وزاري مشترك مؤخرا، قصد مناقشة وتعديل قانون المنافسة وجعله ملائما بالشكل الذي يرشحه ليكون في مستوى تطلعات المواطنين، لاسيما من جانب حماية القدرة الشرائية للمستهلك. وأوضح الوزير جعبوب في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني حول الجودة المنظم بفندق الجزائر بالعاصمة تحت شعار "الجودة عامل تنافسية المؤسسات وضبط السوق" أنه من شأن التعديلات المقررة فيما يخص هذا القانون أن تسمح للدولة بتحديد سقف للأسعار وتحديد هوامش الربح بين مختلف المتدخلين من أجل التصدي لزيادات الأسعار غير المبررة والمفرطة التي أصبح العديد من التجار يوظفها كورقة رابحة في تجارتهم. معتبرا أن إعطاء الاهتمام لمناقشة مثل هذه القضايا لا يعني أبدا العودة الى النظام الاشتراكي الذي عرفه الاقتصاد الجزائري سابقا، بل سيكون للمعنيين والفاعلين في القطاع فرصة إيجاد حلول وسطية ترضي الجميع. وفي هذا الصدد اعتبر السيد جعبوب أن قانون المنافسة القائم على المبدأ الأساسي لحرية الأسعار غير ناجع باعتباره ألحق أضرارا كبيرة بالمواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود. وهذا ما فسح المجال واسعا لتكريس المضاربة وسياسات الاحتكار، والتفاهم غير القانوني على مستوى الأسواق، الأمر الذي يعطي للدولة كل الحقوق في اقتراح تسقيف للأسعار، قصد حماية القدرة الشرائية للمواطن. كما أشار وزير التجارة إلى إمكانية اعتماد مجالات للقضاء على فوضى الأسواق التجارية كاللجوء إلى الدعم أو إلغاء الحقوق الجمركية أوالرسم على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المنتوجات الأساسية التي تعرف زيادة كبيرة ومبررة في الأسعار، مثلما هو الحال مع بعض الحبوب الجافة التي ارتفعت أثمانها مؤخرا، بسبب غلائها في الأسواق العالمية وهذا بحكم الاستيراد الذي يحكم هذه الأخيرة. ش وفي هذا السياق، ذكر السيد جعبوب ببعض الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن تطهير الأسواق من ظاهرة التجارة الموازية "غير الشرعية"، على غرار إنشاء 100 محل لكل بلدية التي تعرف توزيعا تدريجيا، وتهيئة فضاءات كبرى أخرى تستطيع استيعاب التجار الناشطين في السوق السوداء، قصد تحكم أفضل في الحياة الاقتصادية وضبط نشاط الأسواق.كما خصصت وزارة التجارة برنامجا لترميم بعض الفضاءات التجارية الموجودة بقيمة 57 مليار دينارا في إطار الخماسية القادمة، باعتبارها مجالا خصبا لخلق مناصب الشغل والقضاء على البطالة.ومن جهة أخرى، سجل الملتقى مداخلات تقنية لكل من السادة دريسي مدير الدراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار والسيدة لبكيري مديرة الجودة بوزارة التجارة والسيد بنيني عن "ألجاكس"، إضافة إلى بن داود نائب رئيس جمعية ترقية النجاعة الاقتصادية للمؤسسات، تناولت مواضيع مختلفة تخص جودة المنتوج وأنظمة الجودة، حيث أجمعوا على ضرورة إقبال المؤسسات الاقتصادية على طلب الاعتماد الذي يعد إجراء لا مفر منه في مسيرة تحقيق الجودة لاسيما ضمان سلامة وصحة المستهلك كما أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد رشيد موساوي على سياسة إعادة الهيكلة داخل المؤسسات للاستفادة من امتيازات اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوربي منذ 2005 وذلك بدءا بدعم نوعية نظام التسيير، مطابقة المنتجات، والحصول على تجهيزات ومخابر التحليل والتجارب، وهي نفس النقاط التي أقرها البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات، خاصة فيما يخص إعادة التأهيل لمواكبة مقياس ايزو 9001 طبعة 2000، وايزو 22000. وشرع المشاركون في الملتقى في ثلاث ورشات تقنية مغلقة تخص النوعية والمؤسسة، الهياكل القاعدية الوطنية وتقييم المطابقة ومراقبة الأسواق، إضافة إلى مساهمة الحركة الجمعوية في ترقية الجودة. ويهدف الملتقى الذي نظمته وزارة الصناعة وترقية الاستثمار إلى جمع المتعاملين في مجال الجودة للتفكير حول تعزيز النظام الوطني للجودة واقتراح عناصر تقييم هذا النظام والمساهمة من خلال تحسين جودة أنظمة ومنتوجات المؤسسات لتقوية تنافسيتها، وتعزيز البنية التحتية للجودة بكل مكوناتها منها التقييس، القياسة، الاعتماد، الملكية الصناعية، البيئة والأمن الصناعي. ويضاف إلى ذلك تسريع الاعتراف الدولي بنظام الجودة الجزائري، ما يعطي مساهمة أكثر حيوية للحركة الجمعوية في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للجودة. وللإشارة، يشارك في هذا الملتقى الذي يدوم يومين مختلف الهياكل المكلفة بالجودة، المخابر والجمعيات المهنية، المتعاملون الاقتصاديون... من أجل تحقيق تعاون أكبر بين مختلف هذه الهيئات.
