30 بالمائة من عمال التكوين المهني يضربون عن العمل ليومين

التحقوا بنظرائهم العاملين في قطاعي التربية والصحة

دخل عمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أمس، في إضراب عن العمل يدوم يومين استجابة لنداء النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، التي رفعت مجموعة من المطالب، على رأسها تعديل القانون الأساسي الصادر في 2009، وبلغت نسبة الإضراب في يومه الأول نسبة 30 بالمائة بسبب حداثة التنظيم النقابي.
أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، جيلالي أوكيل، أن نسبة الإضراب الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ قطاع التكوين المهني، لم تتجاوز في يومه الأول ال30 بالمائة، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة في اليوم الثاني من الإضراب، مفندا في ذات السياق تسجيل أية تجاوزات من طرف إدارة القطاع في مراكز التكوين المهني والتمهين التي أضرب مستخدموها. وأوضح، جيلالي أوكيل، أن مراكز التكوين المهني في ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو والبليدة، شهدت إضراب أغلبية مراكز التكوين المهني، في حين لم تتجاوب بقية مراكز التكوين المهني بجل الولايات لنداء الإضراب، بسبب حداثة التنظيم النقابي وعدم تنصيبه لهياكله النقابية عبر مجمل المراكز التابعة للقطاع.
ويرى ذات المتحدث في اتصال ب"الفجر" أن الإضراب بالنسبة للعمال فرصة للتعبير عن انشغالاتهم والعراقيل التي يواجهونها أثناء تأدية المهام والتهميش الذي لحقهم، خاصة أن القانون الأساسي لسنة 2009 الذي حمل عدة ثغرات، أثرت إلى حد كبير في صيرورة العمل عند الموظفين.
وبالنسبة للمطالب المرفوعة لوزارة القطاع، فتتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي المذكور بإجراء بعض التعديلات، خاصة فيما يتعلق بالحق في الترقية الذي ألغي بعد صدور القانون الجديد، بالإضافة إلى حرمان من يتجاوزون ال40 سنة من التكوين في الخارج، رغم أن هذا الأخير يمكن أن يعطي أكثر من الفئة الأقل بحكم الخبرة.
كما تضمنت المطالب إعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية للسائقين والحراس ومسيري المخازن، حيث يتقاضون تعويضات وفق القرار الوزاري لسنة 1989 بتعويض لا يتجاوز 202 دينار في الشهر، مقابل إلزامهم بالقيام بخدمة إضافية، 22 ساعة شهريا، وكذا عدم استفادتهم من الألبسة السنوية الخاصة بهم، بالإضافة إلى انعدام طب العمل في أغلبية مؤسسات التكوين، التي كثيرا ما تقع بها حوادث عمل مميتة، في الوقت الذي لم يتم مراجعة ودفع مختلف المنح والتعويضات، منذ أكثر من سنتين منذ صدور القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأكثر من سنة بالنسبة لعمال التكوين المهني. وفي سياق متصل، سبق لنقابة القطاع أن راسلت وزارة التكوين والتعليم المهنيين لحمل انشغالات العمال، حيث أن هناك موظفين لهم أكثر من 20 سنة أقدمية في العمل دون أن يستفيدوا من الترقية، كما نددت بإقصاء منخرطي النقابة من مسابقة الالتحاق بسلك المفتشين، بالرغم من الطعون التي قدموها لدى كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، والمديرية العامة للوظيف العمومي خلال شهر جويلية 2009.