مجلس وطني يعقد السبت المقبل لتحديد مصير احتجاجاتهم

نسبة الاستجابة لإضراب عمال التكوين المهني في يومه الأول بلغت 30 بالمائة
بلغت نسبة الاستجابة للاضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال قطاع التكوين المهني في يومه الأول، 30 بالمائة، حسب ما أكده رئيس النقابة اوكيل جيلالي، الذي توقع ان ترتفع نسبة الاستجابة اليوم...
وقال المتحدث في تصريح ل "اليوم"، أنه لم يتم تسجيل أية تجاوزات من طرف الإدارة وهو ما اعتبره المتحدث مؤشرا ايجابيا ومكسبا هاما ل" الحرية النقابية " وسيعطي لحركتهم الاحتجاجية دفعا قويا خلال اليوم الثاني من الإضراب. مشيرا إلى أن مطلب فك الخناق عن الحركة النقابية يعتبر من أهم مطالب النقابة.
وبخصوص صمت الوزارة حيال إضرابهم، اكتفى اوكيل جيلالي بالقول أن هذا الصمت الرهيب "لا مبرر له". مشيرا إلى ان احتمال تنظيم وقفة احتجاجية على مستوى الوصاية أمر وارد سيتم مناقشته خلال المجلس الوطني الذي تقرر عقده السبت المقبل، ومن المنتظر ان يتم خلال اللقاء مناقشة وتقييم هذه الحركة الاحتجاجية واعلان حركة احتجاجية أخرى. مشيرا الى ان 99 ٪ من مواقف العمال تتجه نحو خيار الدخول في إضراب آخر "في حال عدم استماع الوزارة لمطالبنا وعلى رأسها مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي لسنة 2009 من خلال إجراء بعض التعديلات، خاصة فيما يتعلق بالحق في الترقية الذي ألغي بعد صدور القانون الجديد، بالإضافة إلى حرمان من يتجاوز ال40 سنة من التكوين في الخارج، الى جانب مطلب إعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية للسائقين والحراس ومسيري المخازن الشهرية، حيث يتقاضون حاليا مبلغا لا يتجاوز 202 دينار في الشهر، مقابل إلزامهم بالقيام بخدمة إضافية 22 ساعة شهريا، وكذا عدم استفادتهم من الألبسة السنوية الخاصة بهم، بالإضافة إلى انعدام طب العمل عبر أغلبية مؤسسات التكوين المهني، التي كثيرا ما تقع بها حوادث عمل مميتة، الى جانب مراجعة ودفع مختلف المنح والتعويضات منذ أكثر من سنتين من صدور القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأكثر من سنة بالنسبة لعمال التكوين المهني.، فضلا عن وجود موظفين لهم أكثر من 20 سنة أقدمية في العمل لكنهم لم يستفيدوا إلى يومنا هذا من الترقية من الترقية".
وسبق لرئيس النقابة اوكيل جيلالي ان اكد بان الإضراب سببه ايضا إقصاء منخرطي النقابة من مسابقة الالتحاق بسلك المفتشين، بالرغم من الطعون التي أودعوها لدى كل من وزارة التكوين المهني والمديرية العامة للوظيف العمومي خلال شهر جويلية 2009.