ممثل عن رئاسة الجمهورية يستقبل الأطباء المعتصمين ويتعهد بتلبية مطالبهم

الوزير الأول أمر الوظيف العمومي بعدم تجاوز التعويضات سقف 32 بالمائة

احتج أزيد من 2000 طبيب وأخصائي، أمس، أمام مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، في جو مشحون جراء القرار الصادر عن الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أمر بعدم تجاوز الزيادات الخاصة بملف التعويضات نسبة 32 بالمائة، ورغم تدخل عناصر الأمن لمنع الالتحاق بمبنى الرئاسة، إلا أنه سمح باستقبال ممثلين عن الأطباء من قبل ممثلين عن الرئاسة والذين وعدوهم بإيجاد حلول لمطالبهم في أقرب الآجال.

نفذت كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين الأخصائيين تهديداتها بنقل التجمعات الاحتجاجية إلى مقر رئاسة الجمهورية، حيث استجاب صبيحة أمس عدد كبير من الأطباء والممارسين الأخصائيين لنداء النقابتين، وانتقلوا إلى قصر الرئاسة بالمرادية قادمين من مختلف الولايات الوسطى، منددين بصمت السلطات العمومية حيال مطالبهم التي تتصدرها إعادة النظر في القانون الخاص بهم، والشروع في مشاورات جدية حول ملف التعويضات، مطالبين بالتفاتة رئيس الجمهورية وتدخله لإنصافهم.
وتعالت أصوات المحتجين بالمرادية في الوقت الذي نظمت احتجاجات موازية بعدد من الولايات، وسط تأكيد النقابتين على مواصلة الاحتجاجات والإضراب المفتوح الذي تجاوز الثلاثة أشهر، موازاة مع فشل لقاءات الصلح التي دعت إليها وزارة الصحة، والتي علقت عليها آمالا كبيرة بخصوص تلبية مطالبهم، بعد إعلان الوزير بركات أن انشغالاتهم تتجاوزه. وقد منعت قوات الأمن ومكافحة الشغب التي طوقت المكان بحضور رجال الدرك الوطني والحماية المدنية لأول مرة اقتراب المحتجين من مبنى الرئاسة.
وما زاد في توتر الأطباء والممارسين الأخصائيين القرار الصادر عن الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي أمر من خلاله الوظيف العمومي بأن لا تتعدى زيادات المنح والعلاوات 32 بالمائة، حسب معلومات مؤكدة تلقاها رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس، الذي أكد أن ملف نظامهم التعويضي قد استكمل دون إشراك النقابات المستقلة، في الوقت الذي طالبوا فيه بزيادة تصل إلى 70 بالمائة.
وحظي رئيسا النقابتين بموافقة رئاسة الجمهورية على استقبالهم، حيث التقيا المكلف بالعلاقات العامة الذي عرضا عليه لائحة مطالبهم، وعبرا عن سخطهما من التهميش والح?رة التي مست نقابتيهما من طرف السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الصحة.
ونقل مرابط إلياس وعود المكلف بالعلاقات العامة لدى رئاسة الجمهورية، الذي تعهد بإيجاد حلول لمطالبهم وتجسيدها على الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي اعتبرها المتحدث مجرد وعود لا أكثر، ما يعني حسبه مواصلة الاحتجاجات إلى غاية ظهور الملموس، مؤكدا في نفس الوقت أن استقبالهم مبادرة جيدة، باعتبارها الأولى من نوعها منذ بداية الاحتجاجات.