أويحيى ينضم إلى قافلة رافضي استقبال الأطباء المحتجين أمام مبنى الحكومة

عدد من المحتجين تعرضوا ل”إهانات لفظية والتوقيف من قبل عناصر الأمن”

رفض الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، استقبال وفد يمثل أزيد من 3 آلاف محتج من الأطباء والممارسين الأخصائيين، حاولوا الاعتصام أمام قصر الحكومة، بعد أن منعوا من الاقتراب من المبنى من طرف عناصر الأمن الوطني، بالزي المدني
الذين طوقوا المكان منذ الساعات الأولى للصباح، حيث شددوا إجراءات التفتيش على أصحاب الجبة البيضاء ما نتج عنه احتجاج بالصراخ.
شهدت مختلف الطرق المؤدية إلى قصر الحكومة، صبيحة أمس الأربعاء، تطويقا أمنيا مشددا، بسبب تنقل عدد هائل من الأطباء والممارسين الأخصائيين للاحتجاج أمام مقر الحكومة، تلبية للنداء الذي وجهته كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين الأخصائيين، التي ترفض السلطات العمومية الاستجابة لمطالبها وفتح أبواب الحوار والتفاوض معها، رغم مرور ثلاثة أشهر من الإضراب المفتوح وأكثر من سبعة أسابيع من التجمعات الاحتجاجية، التي اقتصرت في بادئ الأمر على مقرات المستشفيات الجامعية الكبرى، على غرار المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، لتنتقل بعدها إلى الشارع، ثم مبنى وزارة الصحة الأسبوع الماضي، فقصر الحكومة أمس.
وقام عناصر الشرطة بتشديد المراقبة وتفتيش عدد من المارة، تفاديا لتسلل الأطباء إلى مبنى الحكومة وتنفيذ احتجاجهم، وقد استعملوا العنف اللفظي ضد المحتجين فضلا عن العنف الجسدي مع البعض منهم.وكان احتجاج أمس الأقوى من نوعه من حيث عدد الأطباء الذين تنقلوا إلى مكان التجمع من مختلف ولايات الوسط، مما صعب على قوات الأمن مهمة التصدي لهم في بداية الأمر، ما استدعى تعزيز قوات مكافحة الشغب التي قامت بمحاصرة البعض منهم داخل الحديقة المقابلة لقصر الحكومة، فيما حاصروا عددا كبير منهم بالطريق المقابل للحديقة بنهج محمد خميستي، وسط هتافات المحتجين وترديد مختلف الشعارات المنددة بصمت السلطات العمومية، والمطالبة برحيل وزير الصحة بركات. ونجح رجال الأمن في تهدئة الأمور بعد أن تمكنوا من تجميع المحتجين الذين كانوا متواجدين بالشارع مع زملائهم الذين كانوا داخل الحديقة لتغلق أبوابها عليهم، في الوقت الذي ندد فيه رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، برد فعل الحكومة التي رفضت استقبال ممثلين عن الأطباء والاستماع إلى انشغالاتهم، كما ندد بالأسلوب الذي تمت معاملتهم به من سب وشتم وتوقيف.
وقد استنكر الدكتور يوسفي، ممثل نقابة الممارسين الأخصائيين، طريقة التعامل مع إطارات الدولة، وأكد عدم استسلامهم إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم، معطيا موعدا آخر الأربعاء المقبل أمام مبنى رئاسة الجمهورية لمطالبة رئيس الجمهورية شخصيا بالتدخل.