كشف رئيس وحدة الصناعات الميكانيكية بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، عطارني محند آكلي، أن أكثر من 50 بالمائة من المنتوجات الكهرومنزلية المتواجدة بالأسواق المحلية مقلدة، وهو السبب الأول في وقوع تعطلات وانفجارات بعد استعمالها لمدة وجيزة نظرا لعدم موافقتها لمعايير المطابقة أشار نفس المسؤول إلى أن هذه المواد يتم استيرادها من قبل بعض الموردين الذين يعرضوها بأثمان منخفضة، وبالتقسيط، وذلك ما يستهوي الزبون والمستهلك كونها تتكيف والقدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي أثقلت كاهله المصاريف اليومية ولا يقوى على دفع أعباء إضافية، لكن عواقبها تكون دائما وخيمة، خاصة وسائل التدفئة التي كثيرا ما تكون سببا في وقوع حرائق جسمانية ومنزلية بعد انفجارها.. وذلك ما تم التنبه إليه مؤخرا بعد تعدد هذه الإنفجارات وتزايد عدد الضحايا بما فيها معدات الطبخ التي تسببت في حروق لدى 300 امرأة بوهران خلال سنة 2009، حسب مصلحة الحروق بالمستشفى الجامعي، باستعمال آلة الطبخ ”لاكوكوت”. وأضاف ذات المسؤول أن مصالح التجارة والجمارك تعمل على تكييف القوانين بغرض وضع حد للبضائع والسلع المقلدة التي يتم استيرادها، وذلك لتفادي وقوع مخاطر على المستهلكين، حيث كانت سنوات الأزمة الأمنية فضاء واسعا للمستوردين لإدخال هذه السلع المغشوشة بعدما انصبت كل اهتمامات الدولة على محاربة الإرهاب، إلا أنه مؤخرا هناك مبادرة لحماية المنتوج الوطني بتشديد الخناق على المستوردين وحجز كل السلع المقلدة التي أصبحت تغرق الأسواق بعلامات عالمية مختلفة. ويضيف.. بالرغم من ذلك نحن نطالب بتشديد المراقبة الصارمة من قبل مصالح الأمن والجمارك والتجارة والدرك الوطني للقضاء على المضاربة غير الشرعية، والتي باتت تنخر الاقتصاد الوطني، حيث هناك العديد من ولايات الوطن تتوفر على أسواق ضخمة للترويج لمثل هذه السلع المقلدة، ومنها أسواق الحميز بالعاصمة، والعلمة وتجنانت بسطيف، وسوق المحمدية بغرب البلاد، والكثير من المدن الحدودية مثل مغنية وتبسة. وأوضح محند آكلي، في سياق متصل، أن المنتوج الوطني للمؤسسة في صناعة المنتوجات الكهرومنزلية يغطي نسبة 70 بالمائة من السوق المحلية، بتوظيف 2500 عامل، حيث تبقى سياسة المؤسسة التوجه مستقبلا نحو التصدير بعد تغطية كل ولايات الوطن، خاصة أن إنتاج الشركة 90 بالمائة منه وطني، والذي يمس 30 نوعا من التجهيزات الكهرومنزلية من غسالات ومكيفات وثلاجات ب 20 نوعا وطباخات ب 6 أنواع وغيرها، وذلك ما أعطى دعما كبيرا للمؤسسة التي أصبحت حاليا قادرة على المنافسة في السوق الوطنية كونها تقدم أجود المنتجات بأسعار جد تنافسية، بالإضافة إلى ضمانات ما بعد البيع، مشيرا إلى أن الشركة تنتج سنويا حوالي 250 ألف وحدة من مختلف المعدات الكهرومنزلية. من جهة أخرى، دعا ذات المسؤول مصالح الضرائب بتقديم تسهيلات للشركات المنتجة، وكذا التقليص من نسبة الرسومات الضريبية بعد ارتفاعها مقارنة بالمستوردين الذين يتمتعون بتسهيلات كبيرة، بالإضافة إلى حماية المنتوج المحلي الذي يشغل اليوم آلاف العمال مهددين بالتسريح في حالة انفتاح الأسواق على السلع المقلدة التي تكون دوما سببا وراء تكديس المنتوج المحلي وإفلاس المؤسسات.
