احتضنت الجزائر أمس ندوة جهوية حضرتها سبع دول من منطقة الساحل، حملت ”عنوان تهديدات الإرهاب وتنمية المنطقة”. عنوان ينم عن قلق وانشغال دول المنطقة مما بات يعرف ”بالإرهاب” و”القاعدة في بلاد المغرب”، أو في دول الساحل، أو غير ذلك من المسميات التي تدل على وجود خطر يحدق بالمنطقة الغنية بثرواتها الطبيعية وبنفطها المرغوب من قبل الغرب. فقبل أيام أطلق الجماعات الإرهابية في الساحل سراح الرهينة الفرنسية بيار كامات، الذي تبين فيما بعد أنه جاسوس يعمل لصالح المخابرات الفرنسية، وأطلقت في المقابل باماكو سراح أربعة إرهابيين، في إطار عملية تبادل، ضايقت كثيرا الجزائر التي استدعت سفيرنا في باماكو، وأبلغته استياءها من هذا التصرف. وقد يكون اللقاء رد فعل جاء لبحث أثار التصرف الفرنسي في المنطقة الذي داس كل قوانين مكافحة الإرهاب، وقبل بالتفاوض مع الجماعات الإرهابية وتبادل الرهائن، وهو التصرف الذي سبق وقامت به ألمانيا عندما دفعت الفدية مقابل إطلاق سراح رهائنها عن جماعة دروكدال، مع أن الجزائر كانت تطالب في كل مرة بعدم دفع الفدية والمال لأنه سيوجه لشراء السلاح الذي يوجه ضد الجزائر. لكن الغرب له منطق آخر، منطق مقلوب، يقبل التفاوض ودفع الفدى للإرهابيين، ويعيب من جهة أخرى على الجزائر كل السياسات المتخذة طوال الأزمة، واتهامها بأنها عفت عن مجرمين دون عقاب، وأكثر من ذلك يشدد على الرعايا الجزائريين المراقبة على الحدود وتعريضهم للأجهزة الكاشفة بحجة مكافحة الإرهاب. الأكيد أن الإجراء الذي قامت به باماكو بإطلاق سراح الإرهابيين مقابل إطلاق سراح كامات، ما زال لم يكشف عن كل آثارها السلبية على الاتفاقات الجهوية لمكافحة الإرهاب، وإجراءات التعاون القضائي في المنطقة التي تأثرت بدوس باماكو عليها، لكن هذا لا يمنع الإسراع لبحث المشاكل الحقيقية في المنطقة التي ستحول حتما دون انتشار الفكر الإرهابي بين سكانها، ولن يكون ذلك إلا بتنمية اقتصادية وبشرية حقيقية، وهذه التنمية إن نجحت البلدان في تطبيقها ستحد بالتأكيد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الشمال، ومنه إلى أوروبا، وما ينجم عن هذه الهجرة من مشاكل أمنية واجتماعية، عانت منها المنطقة طوال السنوات الفارطة، حيث صارت الجزائر ودول المغرب العربي الأخرى منطقة عبور نحو أوروبا، وتسببت الظاهرة في الكثير من المشاكل الأمنية والإنسانية للمهاجرين. فرنسا رحبت بالندوة التي جاءت كرد على تصرفاتها السافرة في المنطقة، لكن هل يكفي الترحيب لحل أزمة خلفتها بتصرفاتها التي خرقت من خلالها القوانين، ووضعت سابقة ستشجع الإرهابيين على اختطاف المزيد من السياح ”الجواسيس”، لأن فرنسا وأمريكا والغرب الذي يدعي انشغاله بالحرب على الإرهاب مجبر على تقديم يد المساعدة لإنجاح البرامج التنموية بمنطقة الساحل، لتفادي ”شرورها” فمنطقة الساحل ليست نفط وذهب وأورانيوم فقط، إنما أيضا تجمعات بشرية في حاجة إلى الاهتمام بها.
