وزراء خارجية دول منطقة الساحل يبحثون بالجزائر الوضع الأمني والتنمية

الالتزام بالتعاون ومحاربة الإرهاب

بحث وزراء خارجية سبع دول لمنطقة الساحل والصحراء الإفريقية، وهي الجزائر، مالي، النيجر، التشاد، بوركينا فاسو، ليبيا وموريتانيا، أمس، بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة آليات التعاون المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها الجماعات الإرهابية، وبرامج تحقيق التنمية.
وترأس وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أمس اجتماعا حضره الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية، السيد عبد القادر مساهل، وضم وزراء خارجية موريتانيا، السيدة ناها بنت حامد ولد مكناس، ومالي السيد مختار عوان، وليبيا السيد موسى كوسا، والأمين العام لوزارة خارجية دولة التشاد السيد موسى محمد، ووزير الدفاع النيجري الجنرال ماما دوكوسين، وسفير بوركينافاسو بالجزائر السيد ماما دو سيرمي، وفي جلسات مغلقة ناقش المشاركون فيها كيفية ترجمة الإرادة المشتركة لمواجهة التهديدات التي يشكلها التنظيم الإرهابي المسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وآليات تنفيذ مشاريع تنمية في المنطقة.
وفي كلمته الافتتاحية التي حضرتها وسائل اعلام وطنية وأجنبية، أكد السيد مدلسي أن هذا اللقاء التنسيقي يعكس الإرادة الجماعية من اجل إيجاد حلول مناسبة للتحديات المطروحة.
وأوضح أن قبول دول الساحل والصحراء عقد اجتماع في الجزائر لبحث التهديدات الإرهابية في المنطقة يترجم "الإخلاص في تعاون دول الساحل الصحراوي والتزامها الثابت في محاربة الإرهاب دون تنازل"، وأضاف أن قواعد العمل المشترك يتقاسمها الجميع وهو الشيء الذي يستوجب أيضا الالتزام بها واحترامها.
وتطرق الوزير إلى التحديات المرتبطة بالعمل المشترك، ووصف عقد الندوة التنسيقية بأنها ضمانا لانخراط كل الدول المعنية ووعيها بأهمية التحديات التي تستوقف الحكومات، والمتمثلة في الأمن والسلم والتنمية في المنطقة والتي تطمح الى استعادة "ميزتها كفضاء للرخاء والاستقرار طبقا لقواعد حسن الجوار والتضامن والتعاون الصادق".
وأبرز السيد مدلسي الحاجة الى إقامة تعاون عابر للحدود بين بلدان المنطقة يكون ناجعا ومتعدد الأشكال، باعتبار أن الأمن والسلم وحدهما الكفيلان بتحقيق التنمية، وبالمقابل فإن الإرهاب وتحالفاته مع الجريمة المنظمة يمثلون التهديد الحقيقي للسلم والاستقرار.
ويرى الوزير أن التهديدات الإرهابية تشكل أهم عائق أمام جهود التنمية، وبذلك حرمان سكان منطقة الساحل والصحراء من طموح العيش في السلم والرفاهية.
وأمام تزايد الخطر الإرهابي في المنطقة وتأثير ذلك على جهود التنمية، شدد السيد مدلسي على ضرورة تحيين تقييم الحكومات للتهديد الإرهابي "الذي يعرف تطورات خطيرة ويتخذ بعدا جديدا بعدما باتت له العديد من الارتباطات القوية مع الجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة بالأسلحة والمخدرات".
وبالنسبة لوزير الخارجية فإن التطورات الإرهابية الأخيرة في المنطقة -في إشارة الى عمليات اختطاف رعايا أوروبيين في المنطقة -يفرض على الجميع التحرك بكل حزم من خلال تدابير ملموسة بتفعيل آليات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، وأوضح بأن تلك التدابير يتعين تحسينها وتكييفها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وأشار السيد مدلسي الى أن التعاون بين دول الساحل والصحراء السبع ليس وليد اليوم بل تم وضع أسسه في ندوة باماكو عام 2008 التي جاءت لتحضير قمة القادة، وسمحت بوضع مقاربة مشتركة حول القواعد الأساسية وآليات تنفيذ هذا العمل. وأضاف أنه من مسؤولية البلدان السبعة تقييم ما تم انجازه واتخاذ خطوات عملية.
ولم يكتف رئيس الدبلوماسية الجزائرية في كلمته بالحديث عن موضوع تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب فقط، بل اعتبر موضوع تحقيق التنمية عاملا مهما للقضاء على الظاهرة، ومن هذا المنظور دعا الدول المشاركة في الندوة الى إجراء دراسة معمقة لواقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البؤر المغلقة والمعزولة من هذه المنطقة، والتحرك عبر حلول ناجعة ومتجددة لتقليص الفقر والاستجابة الى الحاجيات الملحة للسكان المحرومين.
وقدم الوزير صورة عن الوضع المعيشي لسكان منطقة الساحل وقال إنهم يعيشون في وضع يتميز بالفقر من جهة والتهديد الإرهابي من جهة أخرى، وهو الوضع الذي يستدعي "إيلاء اهتمام أكبر لعمل ملموس من شأنه تحسين ظروف الحياة في المناطق المحرومة وتدعيم النسيج الاجتماعي فيها".
وجرت أشغال الندوة في جلسات مغلقة، غير أن أنباء تسربت الى الصحافة مفادها أن جميع الوفود المشاركة أكدت رغبتها في تعزيز العمل الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة التهديد الإرهابي، بما في ذلك ممثل دولة مالي، حيث قال وزير الخارجية السيد مختار عوان في تصريح مقتضب للصحافة "أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".