"حل الأزمة يتطلب إنجاز 150 ألف مسكن سنويا خلال 10 سنوات"

حسب المدير العام للضرائب

تنشر "الفجر" واستنادا إلى وثيقة حررها المدير العام للضرائب، السيد راوية، تفاصيل الدعم المادي الذي تخصصه الدولة للأسر قصد التمكن من شراء سكنات ترقوية مدعمة، تدخل ضمن المخطط العقاري الجديد الذي سطرته الحكومة لامتصاص العجز في السكن والمقدر بنحو مليون وحدة سكنية
تقول الوثيقة المعنونة برسالة المديرية العامة للضرائب، إن البرنامج الذي شُرع فيه يهدف إلى جعل قطاع البناء العامل الثاني للنمو الاقتصادي بعد المحروقات، وذلك لتغطية العجز الحالي، وتلبية الطلبات على السكن، مما يتطلب بحسب راوية، إنجاز 150 ألف مسكن سنويا على مدى 10 سنوات، استجابة للنمو الديموغرافي والطلب المتزايد، فيما أكد على ضخ الدولة ل 10 ملايير دولار، تخصصها للاستثمار في هذا الجانب، ورفعت حجم الإعانات بنسبة 14 بالمئة سنويا، موجهة أساسا للسكن الاجتماعي الإيجاري، الريفي والتساهمي، وكذا صيغة البيع بالإيجار. ومن أجل تحفيز هذا القطاع - يضيف راوية - شُرع في تنفيذ تدابير ذات طابع جبائي ومالي، وأخرى تتعلق بأملاك الدولة لدعم مسار الإعانات المباشرة التي تقدمها الدولة، وذلك بإعفاء عقود سكنات الدولة من حقوق نقل الملكية، وإعفاءات تمس القروض البنكية الممنوحة للعائلات من حيث الرسم على القيمة المضافة.
ويتمتع السكن الاجتماعي ضمن هذه التدابير بمعاملة تفضيلية من خلال استفادة أنشطة هذا البناء على الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، شريطة احترام والاكتتاب في دفتر الشروط، وتستفيد الترقية العقارية المنجزة في إطار الشروط المحددة في المرسوم التشريعي رقم 93 - 03، والمتعلق بالنشاط العقاري، من نظام جبائي ملائم، حيث يخضع النشاط المهني للرسم على النشاط والمحدد بنسبة 2 بالمئة، بدون رسم على القيمة المضافة، ويخص الحدث المنشئ للرسم على هذا النشاط، الأشغال المنجزة من قبل المرقيين، وغير ذلك يبقى محصورا في التحصيل الجزئي أو الكلي لثمن الأشغال. وتعفى من حقوق نقل الملكية العقود التي تتضمن بيع البنايات أو أجزاء منها ذات استعمال سكني منجزة بعنوان الترقية العقارية، مع تبسيط إجراءات بيع المنجزات عند الموثق في هذا الإطار سواء بالنسبة لعقد الحفظ، أو في دفتر الشروط أوعقد البيع على التصاميم.
التحفيزات الجبائية والمالية المخصصة للأسر
يتم إعفاء السكن الاجتماعي الإيجاري التابع للقطاع العمومي من الرسم العقاري، إلى جانب إعفاء القروض البنكية الممنوحة للأسر من أجل اقتناء أو بناء سكنات فردية من الرسم على القيمة المضافة، وإعفاء عقود بيع الشقق والبنايات للمدّخرين، من طرف ديوان الترقية العقارية من حقوق نقل الملكية، كما تُعفى عمليات نقل ملكية الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني التي تقوم بها البنوك - المقتناة باسمها - لضمان عمليات التمويل لاقتناء السكنات لصالح الخواص، مع إعفائها من حقوق التسجيل، بالإضافة إلى إعفاء عمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني بصفة رئيسية والتنازل عنها من طرف الدولة والأجهزة العمومية لغرض السكن، تبعا لصيغة البيع بالإيجار والسكن الاجتماعي، التساهمي والريفي، كما يتم إعفاء عقود بيع السكنات المبنية في إطار توفير السكن للمدخرين من الإشهار العقاري، وبعد الإعلان عن النصوص التطبيقية الخاصة بالقروض وتحديد سقف شراء الشقق بعد أيام، سيتم الشروع ميدانيا وعبر البنوك في تطبيق إجراءات العقار الجديدة، التي تبدو من الظاهر أنها في صالح المواطن، إن لم تعرقلها مشاكل أخرى.