عمال الأسلاك المشتركة يحتجون ويحذرون من تأخر الإفراج عن التعويضات

“الكناباست” ترفض تهدئة الأوضاع

تواصلت الاحتجاجات التي تبناها المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بمختلف ولايات الوطن، فلا يكاد يتوقف احتجاج بولاية إلا وينطلق بولاية أخرى بسبب التعليمة الوزارية التي أمرت بخصم أجور المضربين، والبيروقراطية التي يمارسها مديرو التربية التي يتحمل عواقبها التلاميذ.
وتزايدت وتيرة الاحتجاجات لدى إعلان الأساتذة المقاطعة الادارية وتهديدهم بمقاطعة امتحانات الفصل الثالث بما فيها مقاطعة تصحيح شهادة البكالوريا، والشأن ذاته بالنسبة لعمال الأسلاك المشتركة الذين نظموا تجمعا احتجاجيا أمام وزارة التربية، موجهين إنذارا للوصاية للإفراج عن ملف التعويضات قبل 15 ماي.
شهدت ولاية أدرار، أمس، إضرابا ليوم واحد وتنظيم اعتصام من طرف أساتذة الثانوي أمام مقر مديرية التربية، شارك فيها حتى أساتذة الابتدائي والمتوسط بعد أن انضم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للاحتجاج، لأسباب أرجعت إلى أمور محلية تتعلق بالرواتب والترقية، بما فيها الخصم الذي طالهم بعد دخولهم في إضراب 24 فيفري، حسبما نقله بوديبة مسعود، المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست”. وفي غضون ذلك تستمر عملية المقاطعة الإدارية على مستوى 11 ولاية، على غرار ولايات سعيدة، غيليزان، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، مسيلة، قسنطينية، عنابة، سوق أهراس وسطيف، حيث يرفض الأساتذة ملء كشوف التلاميذ للفصل الثاني ورفض حضور الاجتماعيات وتدوين ملاحظاتهم بدفتر النصوص، ويتعدى الأمر ذلك إلى مقاطعة امتحانات الفصل الثالث. وقد تعدت الاحتجاجات الأساتذة وطالت عمال الأسلاك المشتركة، حيث نظمت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية تجمعات احتجاجية بمختلف مديريات التربية لولايات الوطن، على خلاف العاصمة التي تميزت بتنظيم اعتصام أمام وزارة التربية الواقع مقرها برويسو بمشاركة نحو 100 عامل.
وعرف التجمع الاحتجاجي رفض الوزارة استقبالهم في بادئ الأمر، وحاولت قوات الأمن تفرقة المحتجين بعد أن رفضت رفع الشعارات، لتغير بعدها الوصاية رأيها، حيث تم استقبال ممثلين عن التنسيقية التي تبنت الاحتجاج من طرف مدير المستخدمين الذي وعد بنقل مطالبهم إلى وزير القطاع حسبما نقله المنسق الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بن مدور نجيب، في تصريح ل”الفجر”، مضيفا أن ممثل الوزارة وعدهم كذلك بالنظر في تحسين أجورهم وإعادة النظر في مهامهم بالمؤسسات التربوية فور الإفراج عن ملف المنح والعلاوات الخاص بهم، كما أكد لهم احتمال رفع منحة المردودية إلى 30 و40 بالمائة.
وحسب ذات المتحدت، فصل مدير المستخدمين في قضية تصنيفهم ضمن عمال التربية، مؤكدا استحالة إعادة إدماجهم ضمن الأسلاك التربوية، موضحا أن ذلك يقتصر بعمال المخابر فقط حسب رئيس التنسيقية، آيت حمودة، الذي رفض وعود الوزارة ودعا إلى الإفراج عن ملف المنح وبنسبة مردودية تعادل 40 بالمائة قبل 15 ماي، حيث أكد أن الاحتجاج الذي نظم هو بمثابة تحذير للوصاية، قبل تصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب إذا ما تم تأجيل الإفراج عن الملف إلى شهر جوان.