الكناباست تستنكر تهديدات وزارة التربية بطرد أزيد من 1300 أستاذ بولاية باتنة

بعد احتجاجهم على خصم الأجور من قبل مديرية التربية

ندد أمس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بتهديدات وزارة التربية، الخاصة بطرد أزيد من ألف و300 أستاذ يؤطرون ب51 ثانوية بولاية باتنة، بعد أن احتجوا على رفض الوصاية، بما فيها مديرية التربية للولاية بتعويض الأيام المخصومة، في الوقت الذي أصروا فيه على مواصلة الإضراب المفتوح المنطلق بتاريخ 5 أفريل الجاري• وحمل رئيس نقابة ''الكناباست''، بوديبة مسعود، في تصريح ل''الفجر''، وزارة التربية مسؤولية تزايد تعفن الأوضاع، خاصة بعد لقاء أول أمس، الذي جمع أعضاء المكتب الولائي تحت إشراف المكتب الوطني، بالأمين العام للوصاية أبو بكر خالدي، حيث رد هذا الأخير على مطالب أساتذة ثانويات باتنة البالغ عددها 51 ثانوية من مجموع 58 ثانوية، بأنه مستعد أن يتم تعويض يومين فقط من مجمل ستة أيام المخصومة، بعد أن حمّلهم مسؤولية خصم الأيام الأربعة الباقية• ويكمن المشكل القائم الخاص بأزيد من ألف و300 أستاذ، حسب بوديبة مسعود، بعد أن أقدم مدير التربية لولاية باتنة على خصم أيام الثامن والتاسع من الإضراب التي دخل فيها هؤلاء في شهر فيفري الماضي بعد التأخر في دفع أجورهم، رغم وعود هذا الأخير، إلا أن قرار الخصم نفذ على حد قوله مشيرا الى معاودة وتجديد الحركة الاحتجاجية في مارس الماضي، والتي قوبلت أيضا بذات الإجراء، حيث قدر المبلغ المخصوم بأزيد من 10 آلاف سنتيم، مما جعلهم يدخلون في إضراب أسبوع متجدد انطلاقا من تاريخ ال5 افريل الجاري في خضم توعد مدير التربية بخصم هذه الأيام• وسبق أن حذر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي، الوزارة الوصية من تضخم الأمر بهذه الولاية بالخصوص، غير أن تماطلها في إيجاد حلول سريعة حسب المتحدث زاد الأمر تعفنا، ناهيك عن تهديدات أمين عام الوزارة، حينما أمهل الأساتذة المضربين الوقت الى غاية يوم غد الخميس كآخر أجل لغض النظر عن الحركة الاحتجاجية أو تنفيذ إجراء تعويضهم بأساتذة آخرين، وفقدان مناصبهم• وأمام ذلك كشف رئيس نقابة ''الكناباست'' عن إمكانية استدعاء المجلس الوطني للنظر في الأمر وطنيا، مع تطرقه في ذات السياق إلى الجمعيات العامة التي انطلقت منذ ال4 افريل الجاري عبر مختلف ثانويات الوطن، للفصل في قرار العودة الى الاحتجاج لتحقيق المطالب المرفوعة، الخاصة بملف التعويضات والنقائص التي طالت القانون الأساسي، وتسوية المشاكل المطروحة بمختلف الولايات الناتجة عن سوء التسيير وإملاءات بعض الأطراف التي تسعى إلى تدهور الأوضاع، والكف عن مخطط الحصارالاداري، والتضييق والتعتيم•