بعد خصم وزارة التربية خمسة أيام من أجور شهر مارس :نقابات التربية تدعو الأساتذة لمقاطعة الدروس الاستدراكية

دعت نقابات التربية الأساتذة عبر مختلف ولايات الوطن إلى مقاطعة عملية تعويض الدروس المتأخرة بسبب الإضراب، ردا على إجراءات عقابية نفذتها وزارة التربية، بعد إقدامها على خصم خمسة أيام من أجور شهر مارس للأساتذة المضربين.
نفذت وزارة التربية الوطنية إجراءاتها العقابية ضد الأساتذة المضربين، فبعد التوقيفات التحفظية عن العمل التي تعرض لها عشرات الأساتذة بعدد من الولايات، قامت هذه الأخيرة بخصم خمسة أيام من أجور الأساتذة المضربين حسب ما بينته كشوفات رواتبهم لشهر مارس الجاري، إلى جانب خصم 12 يوما للمساعدين التربويين.
مقابل ذلك أعطى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تعليمات لمنتسبيه عبر مختلف الولايات بمقاطعة عملية تعويض الدروس إلى حين تراجع الوزارة عن إجراءاتها العقابية.
واستنكر ''الكنابست'' قيام الوزارة الوصية بعملية الخصم في حق أساتذة من ولايات وهران و باتنة.
كما قامت -حسب ما أفاده رئيس نقابة ''اس ان تي يو'' عبد الكريم بوجناح- ببعض الولايات بخصم 12 يوما من أجور المساعدين التربويين الذين نظموا إضرابا عن العمل منذ 21 فيفري الفارط، وهو ما من شأنه -حسب المتحدث- الدفع بهؤلاء إلى العودة مجددا لسياسة الاحتجاجات والتصعيد.
وانتقد المكلف بالإعلام على مستوى ''الكنابست'' مسعود بوديبة في هذا الشأن، إجراءات الخصم من الأجور وقال إنها غير قانونية طالما أن أيام الإضراب تخضع للتفاوض، بالاضافة إلى كون القانون يقضي بخصم ثلاثة أيام من اجور المضربين وليس اكثر.
وردا على إجراءات الخصم من الأجور، ذكر المتحدث أن الكنابست أعطى تعليمات للأساتذة تقضي بمقاطعة عملية تعويض الدروس المتأخرة بسبب الإضراب إلى غاية إلغاء الوزارة الوصية لإجراءاتها العقابية.
علما -حسبه- أن المكتب الوطني للتنظيم سيجتمع قريبا للرد على الإجراءات العقابية التي اتخذتها الوزارة الوصية وعن التوقيفات الصادرة في حق الأساتذة التي قدرها الكنابست بالعشرات، قال بوديبة إن الوزارة الوصية أصدرت حوالي عشرة توقيفات في حق نقابيي الكنابست عبر الولايات مثل ولايات ام البواقي، الجلفة، ورقلة والأغواط.
علما أن هؤلاء النقابيين لم يمنعوا من ممارسة نشاطهم على مستوى المؤسسات التربوية.
ودعا المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي وزارة التربية إلى فتح مفاوضات حول قضية تعويض الدروس، مضيفا أنه على الوصاية أن تحترم نقابة ''الكناباست'' حتى لا تستدعي مستقبلا أطرافا أخرى مثلما حدث مؤخرا من خلال استنجادها بالحكومة مضيفا ''لا بد أن تغير الوزارة طريقة تعاملها مع النقابة''.
ومن جهة أخرى، كشف ذات المتحدث أن النقابة ستنظم في غضون الأيام المقبلة جمعيات عامة داخل الثانويات عبر التراب الوطني وهذا لتحديد طريقة الاحتجاج، مضيفا أنه من المحتمل أن يلجأ الأساتذة إلى المقاطعة الإدارية وهذا بعدم الإعلان عن نقاط الامتحانات الخاصة بالتلاميذ.
من جهته ذهب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الى نفس الاتجاه وقال على لسان المكلف بالإعلام مسعود عمراوي إن الخصم من الأجور سيقابله امتناع الأساتذة والمعلمين من تقديم الدروس المتأخرة داخل الأقسام مضيفا أن حضورهم سيكون شكليا فقط، مضيفا أنه إذا كانت لوزارة التربية نية صادقة لتهدئة الأوضاع فما عليها إلا أن تعدل عن الخصم من الأجور، مشيرا إلى أن إلغاء الخصم سينجر عنه مضاعفة الجهود من طرف الأساتذة والمعلمين لاستدراك ما فات من الدروس.